جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رخص الوزير الأول عبد المجيد تبون لتنصيب لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تتولى مهمة إعداد تقرير مفصل حول مشكل تصدير المواد الغذائية في أجل لا يتعدى شهرا والمشاكل التي تحيط بالمتعاملين الاقتصاديين لوضع حلول استعجاليه.
وترأس الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بالجزائر العاصمة مجلسا وزاريا مشتركا خصص لبحث اشكالية تصدير المواد الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة، و طالب عبد المجيد تبون خلال المجلس بإيفاده بالتقرير حول إشكالية التصدير الخاصة بالمواد الغذائية، وستعرض النتائج التي ستفضي إليها الخبرة “على الوزير الأول بغرض تقييمها ومن المقرر أن ترافقها اقتراحات حلول من شأنها أن تضع حدا للانعكاسات المباشرة المترتبة عن هذه الظاهرة لاسيما الأضرار المسجلة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني.
و قدم وزير التجارة عبد الحفيظ ساسي بعض النقاط التي لا تزال تعرقل التصدير الأمر الذي تسبب في “الاختلالات التي تطبع سير بعض الفروع التي تنتج مواد قابلة للتصدير” مشيرا إلى أن “التناقضات والاختلالات المسجلة متعلقة بمختلف المستويات و تخص نظام التموين و الانتاج والتوزيع على حد سواء”.
ويعد مشكل تصدير المنتوج المحلي احد العوائق التي تواجه الجزائر، حيث أن مختلف المؤسسات في الوقت الحالي لم تصل الى تقديم منتجات لها معايير عالمية تستطيع أن تقوم بتسويقها في الخارج او أن تنافس بها مختلف المنتوجات الأخرى لمؤسسات مماثلة تنتج نفس السلع لذلك نسبة الصادرات خارج المحروقات تبقى ضئيلة جدا.
ومن جهة أخرى كشف تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية مؤخرا عن ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية بنسبة 12.96 بالمائة، حيث بلغت 3.799 مليار دولار ما يمثل 19 بالمائة من فاتورة الاستيراد (3.363 مليار دولار في 2016)، كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 1.19 بالمائة وبلغت 3.410 مليار دولار (3.370 مليار دولار في 2016 هذه الارقام تتسبب في اضعاف المنتوج المحلي بسبب اتكال الحكومة على الوردات الغذائية بدل تشجيع المنتوج المحلي وتطويره لتغطية التطلب .
عمر ح