جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي المفوضية الإفريقية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل فرض احترام المغرب لمتقضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته وبالتالي العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وأكد الرئيس الصحراوي في رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أن الاحتلال المغربي “عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني” بمحاكمة مجموعة من المعتقلين الصحراويين من مجموعة “اكديم ازيك” أمام محكمة مغربية وفوق أراضي مغربية.
وتناولت رسالة الرئيس إبراهيم غالي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراية آخر تطورات النزاع بين الجمهورية الصحراوية والمغرب وخاصة على ضوء المحاكمة المغربية الصورية وأحكامها الجائرة والقاسية في حق معتقلي اكديم إيزيك.
وجاء في الرسالة أن المغرب الذي يحتل أجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية في تناقض مع القانون التأسيسي للاتحاد ومبدأ احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمة مجموعة من المواطنين الصحراويين +مجموعة اكديم ازيك+ مشيرا إلى ان المملكة المغربية “مارست انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان من خلال اعتقال ظالم لمجموعة من المدنيين الأبرياء على إثر تدخلها العسكري الوحشي ضد مخيم اكديم إزيك السلمي للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 وتقديمهم إلى محاكمة عسكرية باطلة سنة 2013 أصدرت أحكامها القاسية التي لا تختلف عن تلك الصادرة عن ما تسميه المحاكمة المدنية في 19 جويلية 2017.
ولفت الرئيس الصحراوي انتباه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أنه بعد “فترة احتجاز ظالم دام زهاء سبعة سنوات في ظروف صعبة قررت السلطات المغربية إصدار أحكام معدة مسبقا في سياق ميزته ممارسة شتى صنوف الترهيب والتعذيب والتهم الملفقة والشهادات المزورة رغم التقارير والنداءات الموثقة لهيئة الدفاع والمراقبين الدوليين والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التي أكدت بطلان الأحكام وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين فورا”.
الرئيس ابراهيم غالي الذي أوضح أن مثل هذه الممارسات تؤكد نية واضحة للمضي في التعنت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان طالب بقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بكل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل فرض احترام المملكة المغربية لمتقضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته وبالتالي العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
تنديد صحراوي بمحاولات المغرب تجريم كل فعل نضالي سلمي صحراوي للمطالبة بحق تقرير المصير
أدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تقريرها الاولي حول محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك ب”المحاولات المغربية الى تجريم كل فعل نضالي صحراوي يهدف الى المطالبة بالحقوق الاساسية للشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير”.
و تناولت الجمعية الصحراوية في تقريرها الأولي كافة المراحل التي مرت بها محاكمة معتقلي مجموعة اكديم ايزيك كما سلطت الضوء على أجواء المحاكمة من داخل المحكمة و الوقفات السلمية المساندة لمعتقلي اكديم ايزيك من خارجها.
و خلص التقرير الى وجود العديد من “الخروقات القانونية التي شابت أطوار هذه المحاكمة” إذ تم اللجوء الى خرق القانون بشكل واضح و كذا غياب حيادية المحكمة بانحيازها لطرف الادعاء وللأطراف التي ادعت تمثيلها للمطالبين بالحق المدني وبفقدانها لصفة الحيادية والاستقلالية حيث أصبحت هذه المحكمة عاجزة عن تمتيع هؤلاء المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة كما تنص على ذلك المواثيق والعهود الدولية يضيف التقرير.
وعبرت الجمعية الحقوقية الصحراوية من خلال تقريرها الأولي عن المحاكمة والذي نقلته الوكالة عن “عميق قلقها” إزاء مجريات هذه المحاكمة التي “انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة وجاءت أحكامها مطابقة لأحكام المحكمة العسكرية وكأن الهدف من إعادة المحاكمة ليس هو تطبيق القانون و الإجابة عما أثارته محكمة النقض المغربية من اعتلالات شابت هذه الأحكام بل اتضح أن الهدف هو تثبيت هذه الأحكام عن طريق محكمة مدنية مما يجعل هذه الأحكام سياسية بامتياز”.
وناشدت الجمعية الحقوقية الصحراوية الهيئات الأممية المختصة والتجمعات والبرلمانات القارية والإقليمية والدول ومنظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل متابعة هذا الملف والضغط من اجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وتوفير محاكمة عادلة لهم تماشيا مع ما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية.
نسرين.م