جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فضحت دراسة قامت بها وزارة الصناعة و المناجم حول نظام التركيب والتجميع “سي كادي أس كادي” حقيقة التصريحات التي ادلى بها وزير الصناعة محجوب بدة حينما قال ان الاستيراد المقنع في الجزائر قد انتهى، حيث بينت الدراسة أن تصريحات رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان السابق لم تكن عبثا وانما عبر معطيات كانت لديه، حيث كشفت الدراسة ان الجزائر قد خسرت ما قيمته 40 مليار دينار في نظام التركيب والتجميع خلال سنة 2016 مقابل 27 مليار دينار خلال سنة 2015 وهي الفترة التي اشرف فيها بوشوارب على قطاع الصناعة، كما بلغت خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الحالية في مجال الحقوق الجمركية 20 مليار دينار .
وأبانت الدراسة عن عدة اختلالات فيما يتعلق بالمزايا الجبائية التي تستفيد منها منذ أقرارها سنة 2000، مؤكدا على أن هذا النظام أدى إلى تخفيض عائدات الدولة و احتياطات الصرف دون تحقيق الاهداف المتوقعة و المسطرة ،حيث يستفيد هذا النظام من مزايا جبائية و جمركية مع استيراد منتجات مجزئة قابلة للتركيب أو أجزاء مفككة كلية و يعمل حاليا في المجال 60 متعامل اقتصادي يمثلون نحو 20.000 منصب عمل بينما تمت الملاحظة الى ان نسبة الإدماج لا تتجاوز 20 في المائة خارج فرع نشاط السيارات و يمثل نسبة تغطية للسوق ما بين 35 الى 40 في المائة من حصص تغطية حاجيات السوق.
و على عكس ما كان مأمولا، فان واردات الأجزاء الموجهة للتركيب ارتفعت بصورة متواصلة ،حيث قاربت ملياري دولار السنة الماضية مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015 و اكثر من 851 مليون دولار في سنة 2014 و بالنسبة للاشهر الخمس الاولى من السنة فإنها قاربت مليار دولار، وأكدت دراسة وزارة الصناعة أنه حتى وأن كان هدف التركيب و التجميع هو احلال الواردات لفروع السيارات و الصناعات الكهرومنزلية ،فانه يهدف أيضا للمساهمة في تنمية التنافسية الصناعية و التصدير و هي أهداف لم تتحقق فقد ظلت الواردات شبه منعدمة بقيمة لم تتجاوز 45.019 دولار في سنة 2014 و 69.239 دولار سنة 2015 و خلال الأشهر الخمس لهذه السنة بلغت 146.922 دولار ،كما لم تساهم في انشاء مناصب عمل كثيرة ،فيما ساهمت في خسارة الخزينة العمومية لما يعادل 70.000 منصب عمل بمعدل 50.000 دينار للفرد الواحدكما كشفت الدراسة عن اختلالات في الحقوق الجمركية مع تطبيق نفس النسب المطبقة على المواد النهائية .
إعفاءات في الحقوق الجمركية بلغت 13 مليار دينار
أما فيما يتعلقق بفرع السيارات، فقد كشفت الدراسة عن استفادة فرع النشاط لتركيب السيارات من إعفاءات في الحقوق الجمركية بلغت 13 مليار دينار خلال سنة 2016 مقابل 6.82 مليار دينار سنة 2015 وبلغت خلال الأشهر الخمس الاولى من السنة 8.24 مليار دينار ،و قدرت واردات الأجزاء الموجهة للتركيب في الصناعة الميكانيكية 473 مليون دولار السنة الماضية مقابل 81 مليون دولار في سنة 2015 أما خلال الأشهر الخمس الاولى من السنة الحالية ،فان الواردات بلغت 815 مليون دولار ،و بالنسبة للسيارات السياحية ،فان استيراد الاجزاء المخصصة للتركيب فاقت 277 مليون دولار سنة 2016 مقابل 27 مليون دولار في سنة 2015،فيما لاحظت الدراسة بان الاسعار الخاصة بالسيارات السياحية لدى خروجها من المصنع SORTIE USINE أعلى نسبيا رغم المزايا الجبائية الممنوحة و لذا فان تجديد التراخيص سترتبط مستقبلا مع مسألة اسعار السيارات.
عمر حمادي