جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استحدثت، امس، وزارة النقل والأشغال العمومية، شهادة نقل المواد الخطيرة بموجب القانون 05\17 المنظّم لحركة المرور، فيما أبقت على العمل بشهادة الكفاءة المهنية لنقل البضائع والأشخاص عن طريق التكوين المتواصل للأفراد.
وفي ندوة صحفية نشّطها، أحمد نايت الحسين المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، يوم امس الأربعاء، ذكر أنّ الأخير ينسّق مع وزارتي النقل والداخلية من أجل تعديل قانون حركة المرور، عبر استحداث شهادة نقل المواد الخطيرة لتفادي تكرار حوادث المرور الخطيرة مستقبلا، حيث ستقوم الشركة الوطنية للنقل البري بتكوين الأفراد للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، مع مراعاة اعادة النظر في البرامج التكوينية والسلامة والاجراءات تم الشروع فيها .
تجسيد المشروع الجزائري-الاسباني لتنظيم المرور بالجزائر العاصمة مع الدخول الاجتماعي المقبل
من جهة أخرى كشف مدير المركز الوطني للوقاية والامن عبر الطرق, أحمد نايت الحسين, أن المشروع الجزائري-الإسباني الخاص بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة سينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل وسيشمل في مرحلته الاولى 200 مفترق طرق.
وأوضح المسؤول في الندوة الصحفية التي خصصها لتقديم حصيلة حوادث المرور للسداسي الاول من السنة الجارية أن “المرحلة الاولى من تجسيد المشروع الجزائري-الاسباني الخاص بتنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة ستشمل من 200 الى 500 مفترق طرق على مستوى الجزائر العاصمة وسينطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل”.
تخصيص 15 مليار دينار للمشروع
وأضاف بهذا الخصوص أنه لتجسيد هذا المشروع الذي خصص له 15 مليار دينار جزائري, تم اعداد دراسات تقنية مسبقة لتحديد مواقع وضع اشارات المرور.
وسيتم تجسيد هذا المشروع الذي سينجز من طرف الشركة الجزائرية-الإسبانية المسماة “حركية وإنارة بالجزائر العاصمة” طبقا للاتفاقية الموقعة شهر جويلية 2016 بين مؤسسة تسيير حركة المرور والنقل الحضري ومؤسسة صيانة الإنارة العمومية للجزائر العاصمة التابعتين لولاية الجزائر وشركتين اسبانيتين مختصتين في أنظمة تسيير حركة المرور.
وتم تنصيب هذه الشركة المختلطة التي حصلت على الصفقة العمومية بالتراضي في ديسمبر 2016 وستتكفل ميزانية الدولة وميزانية ولاية الجزائر بتمويل المشروع دون مشاركة الطرف الإسباني الذي سيقتصر دوره على الانجاز والتسيير.
نحو انشاء صندوق للسلامة المرورية
وفي موضوع اخر, أكد نايت الحسين أنه تم اقتراح انشاء صندوق للسلامة المرورية يتم تمويله من الغرامات الجزافية ومساهمة وكلاء السيارات وشركات التأمين وهذا للتكفل المادي بالبرامج والسياسات الوطنية الخاصة بالوقاية من حوادث المرور دون اللجوء الى ميزانية الدولة.
نسرين محفوف