جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس حركة مجتمع السلم سابقا ابو جرة سلطاني عن سبعة أسباب عجلت بذهاب عبد المجيد تبون، اهمها الحديث بصوت مرتفع عن إصرار حكومته على فصل المال عن السياسة، مؤكدا من جهة أخرى ان ثقة الرئيس بأحمد أويحيى والصرامة التي عُرف بها في تنسيق أعمال الحكومة وضمان الإنسجام بين أعضائها، أدت إلى استدعائه دون سواه لاعتلاء كرسي الوزارة الاولى.
صخب إعلامي
واوضح ابو جرة في منشور مقتضب له ان الحكومة الجديدة تشكلت في ظل صخب اعلامي لم تحظ به أيّ حكومة سابقة، والذي رافق إنهاء مهام تبون واستخلافه بأويحيى وزيرا أول، إلى درجة أن تجاوزت هذه الضجّة الاعلاميّة حدود الجزائر ليبلغ دويّها العالي العالم العربي ويستقطب اهتمام أنظمة غربيّة.
سبعة أسباب عجّلت بذهاب تبون
وعدد الرئيس الاسبق لحركة مجتمع السلم اسباب رحيل عبد المجيد تبون الى سبعة اولها واهمها الحديث بصوت مرتفع عن إصرار حكومته على فصل المال عن السياسة، تليها إدارة ظهره لـ”الباترونا” في أول خرجة ميدانيّة قام بها.
اما الثالثة، فتتمثل في السرعة الفائقة التي انطلق بها فور مصادقة البرلمان على مخطط حكومته، بالاضافة الى القرارات الكثيفة التي اتخذها في ظرف وجيز، والتي لم يحسب تداعياتها على الجبهتيْن الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا سيما ما تعلق منها بالتفتيش وبتجميد حركة الحاويات.
واضاف ابو جرة لجملة الاسباب التي عجلت بإقالة تبون، تكليف من يحضّر ورقة المشاورات حول التحويلات الاجتماعية تمهيدا لعقد ندوة وطنيّة كانت وشيكة تتناول مسارات الدّعم، ولقاؤه بنظيره الفرنسي في باريس خلال إجازته، ليختمها بالتململ الدّاخلي الذي سبق “عاصفة الإقالة” وظهرت صورته في مقبرة العاليّة وتوسّعت دوائره في أوساط الشركاء والفاعلين في المشهد الاقتصادي والاجتماعي وبعض صنّاع القرار.
أولويات الرئيس لم تتغير منذ 1999
وأكد سلطاني ان أولويات رئيس الجمهوريّة لم تتبدّل منذ مجيئه سنة 1999، والمتمثلة في السلم المدني والمصالحة الوطنيّة وإنعاش الاقتصاد وتبيض وجه الجزائر في الخارج، والتي يعتبرها الرئيس أسس التوازنات التي لا يقبل المساس بها مهما كانت الدواعي والمبرّرات، لأنها السبيل الضامن للاستقرار والسلم الاجتماعي.
أويحيى رجل الثقة
من جهة أخرى، كشف المتحدث ان الوزير الاول الجديد أحمد أويحيى استدعي دون سواه لتوفّره على ستّة شروط لازمة لهذه المرحلة الحساسة، اولها رصيد الثقة الذي يحظى به لدى رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى حيازة حزبه على الترتيب الثاني ضمن أحزاب الأغلبيّة البرلمانيّة في الانتخابات الأخيرة، ومساره المهني الجامع بين الدبلوماسيّة والسياسة والتسيير والقدرة على التواصل والحوار مع الشركاء.
واضاف سلطاني الى جملة الشروط التي مكنت اويحيى من اعتلاء كرسي الوزارة الاولى، الصرامة التي عُرف بها في تنسيق أعمال الحكومة وضمان الإنسجام بين أعضائها، واطلاعه الواسع على خفايا الدولة وأسرارها من موقعه مديرا لديوان الرئاسة، اضافة الى انحيازه للقطاع العام ودفاعه عن قاعدة 49/51 لضمان التوازن بين مصلحة الدولة وأطماع رجال المال والأعمال .
ثلاثة ملفات مستعجلة على طاولة الوزير الأول
وتنتظر الوزير الأول أحمد أويحيى ثلاثة ملفات استراتيجيّة وخمسة أخرى ذات طابع استعجالي.
أما الملفات المستعجلة فتتمثل في ملف الدّخول الاجتماعي المتزامن مع عيد الأضحى وحرائق الغابات والأسعار، وملف الثلاثيّة لرأب الصدع الحاصل في قمتها بنظرة جديدة ذات بعد تنموي، والتحضير الجيّد للمحليات المقررة في نوفمبر المقبل.
ليضيف المتحدث الى قائمة الملفات، استكمال المشاريع التي انطلقت في آجالها المحدّدة، والحرص على متابعتها ميدانيّا، بالاضافة الى مشروع قانون الماليّة والميزانيّة لسنة 2018، باستصحاب الوضع الاقتصادي والجبهة الاجتماعيّة وتدهور سعر صرف العملة الوطنيّة ونسبة التضخّم واحتياطي الخزينة.
وأما الملفات الاستراتيجيّة –يضيف سلطاني-، فالوزير الاول على علم من أنها “أزرار نوويّة” عصفت بثلاثة رؤساء حكومات سابقين، تتلخص في ضمان التوازن والانسجام بين مكوّنات الدولة وتصحيح الاختلالات وتعزيز الاستقرار والسلم المدني واستكمال مسعى المصالحة الوطنيّة بالتوازي مع دعم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعميق الاصلاحات بمفهوم الرّئيس لها، لكسب ثقة الفاعلين في المشهد الوطني والشركاء السياسيين والاجتماعيين، وتحسين صورة الجزائر في الخارج.
والسّهر على استمراريّة الدولة والدّعم اللاّ مشروط لبرنامج الرئيس.
الوزير الأول أمام رهانات كبرى
كرسي الوزارة الأولى صار شديد الحساسيّة من ذوي الطموحات المتضخمة حسب أبو جرة، فالرهان الأكبر أمام الوزير الأول، خلال 20 شهرا، هو تهدئة الجبهة الاجتماعيّة وكسب ثقة الشركاء، أما التحدّي الوحيد فهو القدرة على التزام الصمت عن الرئاسيات إلى نهاية 2018. فالاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنيّة وتأمين حدود الوطن، أولويات وطنيّة مشتركة تحتاج إلى جبهة واسعة وليس إلى أغلبيّة برلمانيّة.
نسرين محفوف