جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
مر أسبوع على استلام أحمد أويحيى مهامه كوزير أول من أيدي سلفه عبد المجيد تبون، وحسب المعلومات المتوفرة فإن نزيل قصر الدكتور سعدان سينزل إلى نواب البرلمان بغرفتيه لعرض خطة عمل حكومته بعد المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء بالرغم من أن بعض الأصوات ظلت تلح على أن الرجل الأول في الجهاز التنفيذي ليس مجبرا على فعل ذلك.
وحسب مصادر مؤكدة فإن الوزير الأول أحمد أويحيى يتوجه لتقديم خطة عمل حكومته الجديدة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني بمجرد افتتاح الدورة البرلمانية في 4 سبتمبر المقبل. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الوزير الأول أويحيى سيقدم برنامج عمل جديد، وفقا لنص الدستور، الذي لم تلتزم الحكومات السابقة بقيوده في أكثر من محطة، ما يشير إلى رغبة أويحيى في إزالة كل ما له علاقة بالمخطط السابق الذي عرض في شهر جوان الماضي، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبهذا يكون الوزير الأول أحمد أويحيى أمام تطبيق نص دستوري واضح، حيث تقول المادة 93 من الدستور الحالي ” إن رئيس الجمهورية يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول وأن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء “، كما تنص المادة 94 من ذات الوثيقة ” يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة. يقدم رئيس الوزراء عرضا حول مخطط الحكومة لمجلس الأمة، مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني. يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة “.
وهكذا من الواجب على أحمد أويحيى النزول إلى قبة زيغود يوسف بعد عيد الأضحى لعرض برنامج الحكومة المنتظر، خاصة أن ما تتضمنه خطة العمل جديد ولم يكن وارد في برنامج سلفه عبد المجيد تبون، حيث سيقدم فصولا مستحدثة مرتبطة بتحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة المصرفية وتعزيز القطاع المنتج وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مواصلة برنامج إنجاز السكن بمختلف صيغها وتبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية. أما النقطة الرئيسية فهي خلوه تماما من الفصل الخاص بفصل ” المال والسياسة” الشعار الكبير الذي رفعه الوزير الأول الأول عبد المجيد تبون قبل أن يسقط ويترك مكانه لأويحيى.
إسلام كعبش