جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الأنظار السياسية نحو خطة الوزير الأول أحمد أويحيى لمواجهة الوضع الإقتصادي القائم والمتسم بعدم الوضوح حول كيفية التحكم في الأزمة خاصة أن أويحيى لم يقدم بعد برنامجه أمام البرلمان، في انتظار الدورة الخريفية أم أن الوزير الأول الحالي سيغلق باب الحوار من دون رجعة ؟.
سبق للوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون عند عرضه لبرنامج حكومته أمام سيناتورات ” مجلس الأمة، أن رافع من أجل بناء إجماع وطني حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية، للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة قرارها الاقتصادي في عالم قال بشأنه ” لا يمنح مكان للدول المترددة في خياراتها السياسية والاقتصادية “، رغم اعترافه ” بصعوبة المهمة التي تنتظر الحكومة بسبب الظرف الاقتصادي “، وأكد الوزير الأول بأن الحكومة تسعى لتحقيق أوسع إجماع وطني ممكن حول القضايا الوطنية من أجل تنفيذ البرنامج المسطر، وشدد على فتح قنوات الحوار والتشاور مع كل مكونات النسيج السياسي والاجتماعي من نقابات ومنظمات المجتمع المدني، لشرح مسعى الجهاز التنفيذي، على نحو يسمح لمختلف فئات المجتمع من الانخراط في هذا المسعى، مؤكدا بان الحكومة لن تدخل في ” الجدل العقيم ” مع الأطراف التي تعارض هذا التوجه.
ومن خلال هذا الخطاب الجديد الذي استعمله عبد المجيد تبون نفهم أن الحكومة السابقة كانت لديها النية في فتح قنوات اتصال مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وحتى السياسيين لمواجهة الوضع الاقتصادي المفروض على الجزائر منذ 2015 تاريخ بداية انهيار أسعار النفط، وكان عبد المجيد تبون يحاول من خلال طرحه لفكرة النقاش مع الشركاء فتح ملف مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي التي ترفض مناقشتها بعض أحزاب المعارضة كـ ” الأفافاس “، لكن الجميع يعرف النهاية التي انتهى إليها الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون بعد خلافه الحاد مع رجال الأعمال على رأسهم منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. وبخصوص موقف الأحزاب المحسوبة على المعارضة أكد حسان فرلي المكلف بالإعلام في جبهة القوى الإشتراكية لـ ” الجزائر ” أن ” الأفافاس ” ” لا نتوافق مع طرح السلطة بخصوص الإجماع الوطني ولا حتى في الأهداف التي نصبوا إليها “. متهما أي حوار مع السلطة بأنه ” توريط لهم كأحزاب للمعارضة “، قائلا في هذا الشأن ” نعتقد أن السلطة تريد توريطنا في برنامجها وفق برنامج حكومتها. خاصة أن الواقع يؤكد أن البرنامج الذي تحمله للجزائريين يشمل على أمور خطيرة من بينها المس بالدعم والتحويلات الإجتماعية والمواد الأولية “. مشددا في الأخير ” أكررها السلطة تريد توريطنا معها من خلال الإجماع الوطني الذي تطرحه علينا “.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد أدرج في رسالته الأخيرة الموجهة إلى الحكومة مصطلح ” الإجماع الوطني ” والتضامن بين ” الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين ” لمواجهة الوضع الذي تعيشه الجزائر في الجانب الإقتصادي، لكن يبقى السؤال مطروح حول نية حكومة أحمد أويحيى الجدية في فتح باب الحوار مع باقي التشكيلات السياسية المتواجدة على الساحة الوطنية ؟؟ أم أن أويحيى المعروف عليه تشدده في محاورة أحزاب المعارضة يرفض مبادرة سابقه عبد المجيد تبون ؟؟.
ومن المفترض على أويحيى التحلي بالشجاعة في ظل الوضع الراهن لإزالة ” الغموض السياسي “، على خلفية الإقالة السريعة لسلفه عبد المجيد تبون وتعيينه ” المفاجئ ” خلفا له، خاصة أن الواقع يبين بأن الوزير الأول الحالي سيقضي على كل وعود عبد المجيد تبون بخصوص تنظيم تراخيص الاستيراد وتقليص فاتورة الواردات ومحاربة الفساد وتفعيل وحماية الإنتاج الوطني، كما يبقى التحدي الأول لحكومة أحمد أويحيى هو فتح نقاش سياسي موسع حول مستقبل العملية السياسية في ظل التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2019 التي يكتنفها الكثير من الغموض بما أن الرئيس بوتفليقة لم يفصح عن نيته الترشح لعهدة خامسة، أما التحدي الاجتماعي، بجانب ذلك، يتمثل في تهدئة الجبهة الاجتماعية، وعدم التعويل على الشريك الاجتماعي، الممثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لوحده لمواجهة غضب الشارع والنقابات المستقلة، في انتظار عرض خطة برنامج عمل حكومة أويحيى، وخلافا لذلك يظهر مدير ديوان الرئاسة سابقا أويحيى بأنه المسؤول الذي يفضل فتح الحوار مع رجال الأعمال والمال من الشركاء الاقتصاديين على باقي الشركاء السياسيين وسيشرع في ذلك ابتداء من لقاء الثلاثية القادم.
إسلام كعبش