الجمعة , أكتوبر 18 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / الدخول الاجتماعي وتحضير الانتخابات :
حكومة أويحيى أمام منعرج خطير

الدخول الاجتماعي وتحضير الانتخابات :
حكومة أويحيى أمام منعرج خطير

زاد الدخول الاجتماعي والانتخابات المحلية مهمة الوزير الأول أحمد أويحيى من تعقيد، وهو الذي لم ينه بعد ترتيب لقاء الثلاثية مع الشركاء الاجتماعيين في ظل أزمة مالية خانقة تشهدها البلاد، وتلويح نقابات غاضبة بشل الخدمات العمومية.
يسابق الوزير الأول أحمد أويحيى الزمن لوضع الخطوط العريضة للدخول الاجتماعي من خلال عقد اجتماع تحضيري الخميس المقبل بين أطراف الثلاثية قبل لقاء غرداية الذي ينتظر في 23 سبتمبر المقبل، قبل المضي نحو التحضير للدخول المدرسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أيام، والاستعداد للانتخابات المحلية التي يفصلنا عنها شهران، وهي انتخابات حاسمة ومفصلية لارتباطها الوثيق بالانتخابات الرئاسية بعد أقل من سنتين، فضلا عما تطرحه حملة التشريعيات.
شركاء للحكومة
سيكون اويحي مجبرا على ادارة لقاء الثلاثية بطريقة دقيقة تنتهي بالتوافق بين الجهاز التنفيذي وممثلي أرباب العمل والمركزية النقابية ،حتى تتفرغ الحكومة لمواجهة النقابات الغاضبة التي توشك أن تواجه السلطة، وسيكون الرجل مطالبا باستغلال خبرته التي قضى فيها أزيد من عشر سنوات في رئاسة الحكومة و الوزارة الأولى على مراحل متقطعة، واكتسب من الخبرة ماسيمكنه من التعامل مع هذه الملفات .
لذلك فان الحكومة الجديدة قد دخلت مرحلة أخيرة لضبط الجبهة الاجتماعية بين أطراف الثلاثية وسيبحث اللقاء المرتقب يوم الخميس حول الإبقاء
على سياسة دعم المواد الغذائية الرئيسية التي تحمي الجبهة الاجتماعية من تكرار سيناريو احتجاجات الزيت والسكر عام 2011.
خصوصا فيما يتعلق بمشاريع دراسة الدعم الاجتماعي، حيث يتم التحضير لاستشارة لتصويب الجهد الاجتماعي للدولة التي تمس كل الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية والنقابية لتحقيق إجماع وطني حول المسألة .
وقد تم تكليف كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ووزارتي العمل والتضامن الوطني بتحضير الاستشارة الوطنية الواسعة حول تصويب الجهد الاجتماعي للدولة، ويستدعي من الحكومة الجديدة تحديد الفئات المعوزة، بمساهمة المختصين في الاقتصاد وبمساعدة حتى الهيئات الأجنبية التي تستحق دعم الدولة وكيفية استفادتها من هذه المساعدات .
ومن المقرر أن تتضح أكثر معالم عمل الحكومة مع افتتاح أويحي الدورة العادية للبرلمان في شهر سبتمبر المقبل.

انتخابات في الواجهة
بات الدخول الاجتماعي والاستحقاقات المحلية يشكلان عبئا ثقيلا يجهد السلطة كلما اقتربا موعد كل منهما ، فالنفقات الاجتماعية المترتبة عن الدخول الاجتماعي وتنظيم الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل، سيكلف من الخزينة الملايير.
وعلى الرغم من ورود هذه الانتخابات في مخطط عمل الحكومة في ايطار قانون المالية لعام 2017 الا أنها تشكل تحديا كبيرا يضاعف من متاعب السلطة كل عام ،خاصة وان كلا الموعدين لا يمكن تجاوزهما أو تأجيلهما .
فالاستحقاقات المقبلة الخاصة بتجديد أعضاء المجالس الولائية والبلدية مستثناة من الآليات الترشيدية للنفقات ،بالنظر إلى الوسائل اللوجستية الضخمة التي تستوجب تنظيم هذا الحدث ،الذي يعني 23 مليون ناخب جزائري ،بالإضافة إلى الآلاف من المكاتب الانتخابية المنتشرة عبر الوطن بالإضافة إلى الأعوان المساعدين في العملية ومستحقات الحملة من ملصقات اشهارية ووسائل النقل والتي تكلف الدولة الملايير من الخزينة العمومية، من اجل انتخاب ممثلين جدد على رأس البلديات والمجالس الولائية.
وتضبط النقابات الغاضبة توقيتها سنويا على شهر سبتمبر ،موعد الدخول الاجتماعي لتشدد الخناق على الحكومة للاستجابة لمطالبها ،وتهدد هذا العام تكتلات نقابية كثيرة لا تزال متمسكة برفض قانون التقاعد و العمل و الدفاع عن القدرة الشرائية للعمال، وهو ما ترفضه الحكومة بدعوى الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المهددة بالإفلاس . ومن المنتظر أن تواجه حكومة أويحي هدا العام بعد الانتهاء من لقاء الثلاثية ،مصاعب جمة مع عدد من الغاضبين في التكتلات النقابية أبرزها نقابات التربية والصحة والأئمة والبياطرة و وسونلغاز و البريد والموصلات للمطالبة برفع القدرة الشرائية التي قضى عليها قانون المالية 2017 ،وقانون التقاعد .
ويجمع العارفون أن السلطة قد استنجدت بأويحي الذي يملك تجربة سابقة في التعامل مع الملفات الاجتماعية ،لمفاوضة الغاضبين وضمان دخول اجتماعي هادئ وكسب ود الشركاء الاجتماعيين.
وكان عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” قد دعا حكومة أويحيى إلى مصارحة الجزائريين حول وضعية البلاد، وإطلاعهم بحالة الخزينة العمومية، التي فقدت نصف مواردها بسبب الأزمة البترولية ،ودافع عن مراجعة سياسة الدعم المباشر، وتوجيه التحويلات الاجتماعية إلى مستحقيها ،لتجنب هدر المال كل سنة.
الأرسيدي:

فطة سادات: “الدخول الاجتماعي سيتأثر بالتشتت الواقع في هرم السلطة”
كشفت البرلمانية عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سادات، أن “المعطيات المتوفرة حاليا في الساحة الوطنية لا تكفي لتحليل توقعات الدخول الاجتماعي المرتقب”.
وأضافت: “مؤخرا لا حظنا عدم انسجام وتشتت في هرم السلطة وتداول أخبار عن قرارات حكومية وأخرى سياسية، لكن هذا الوضع لا يساعد على إجراء تحليل وقراءة صحيحة للمستقبل.
وأضافت البرلمانية أن “المشكل الأساسي مطروح في الفوضى التي خلفتها المستجدات الأخيرة في لساحة مع التعديل الحكومي وقرارات حكومة تبون وما يثار حولها من تشتت وعدم انسجام في هرم السلطة، وهذا ما يؤثر في الدخول الاجتماعي”
وقالت فطة سادات أن : “المحليات لها أهمية بالغة في تسيير الشؤون المحلية للمواطنين وفي مسار الحزب لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات”،أما بخصوص حوار الحكومة الاجتماعي مع الفاعلين، ختمت النائب عن لأرسيدي بقولها: “بالنسبة لنا فالدخول الاجتماعي والمشاكل اليومية الضرورية للمواطنين أكثر استعجالا وأهم من مسألة الحوار التي أطلقها الوزير الأول ولا نعلم أي حيثيات حولها “.
رفيقة معريش

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super