جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تواصل التغييرات الحاصلة على أعلى هرم السلطة في الجزائر في الآونة الأخيرة حصد المزيد من المتابعة من طرف عواصم غربية مهمة على رأسها واشنطن، هذه الأخيرة التي تصدر مراكز بحثها من حين لآخر تقارير ودراسات تتناول بالتحليل والنقاش الواقع السياسي في الجزائر وتأثيراته الداخلية والإقليمية.
وبحسب دراسة صادرة عن وحدة البحوث السياسية في جامعة هارفارد الأمريكية وهي إحدى أهم المراكز التي يتخرج منها كبار موظفي الخارجية الأمريكية تناولت بالقراءة والتحليل أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طيلة فترة عمله كرئيس للجمهورية لفترة طويلة على مدى 18 عاما، ومن بين أهم القرارات في عهد الرئيس بوتفليقة التي أبرزتها الدراسة هي ” تنحية الجنرال توفيق محمد مدين ” وإعادة هيكلة جهاز الإستخبارات سنة 2015. ووصفت الدراسة قرار الرئيس بوتفليقة بإحداث تغييرات في مديرية الاستعلام والأمن ” الدي آ راس ” سابقا بأنه ” أهم نقطة تحول رئيسية في الحياة السياسية في الجزائر منذ أحداث 5 أكتوبر 1988 “. وهي الأحداث التي ساهمت في إسقاط نظام الحزب الواحد والإنتقال نحو نظام تعددي بانتخابات متعددة وأحزاب سياسية مختلفة وصحف متنوعة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها 4 من الخبراء المختصين في العلاقات الدولية بعنوان ” الجزائر منطقة استقرار مهددة بالاضطرابات ” ونشرت أمس، فإنه ” على الرغم من الخلافات العميقة التي تعيشها الجزائر منذ ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة وحتى قبلها مع تعديله للدستور في عام 2008 ، إلا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بات الرجل الأقوى في الجزائر، وأنه بالرغم من غيابه المستمر عن الواجهة إلا أن ظله يحكم الجزائر “، إلا أن النفوذ لا يرقى حسب التقرير إلى حد رسم السياسات الخارجية والداخلية للجزائر التي تبقى من اختصاص الرئيس بوتفيلقة، بالرغم من وجود جهات تساهم في اتخاذ القرار حسب الدراسة ذاتها.
إسلام كعبش