جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى تفعيل السياسة النقدية، مؤكدين أنها الحامل الأساسي للحلول النقدية اليوم.
عبد العزيز بلقايد: الحكومة تشتكي من أزمة في السيولة
وفي منشور مقتضب له، قال النائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز بلقايد أن الحكومة تشتكي من أزمة في السيولة، والسيولة موجودة بشكل كبير وكثير في الدوائر غير الرسمية للأسواق والاقتصاد، حيث تحمل أكثر من 40 مليار دولار سيولة، مذكرا بغياب آلية الأسواق النقدية أو بما يسمى بأسواق رأس المال، وغياب وعدم فاعلية الأسواق المالية، بالإضافة إلى فوضى السوق والأسعار، والنظام المالي المتكلس، مع صعوبة وبيروقراطية في إيداع الأموال، وسحبها، وصعوبة وبيروقراطية في عملية الاقتراض.
وأكد المتحدث غياب سياسة لدى هذه البنوك لتحفيز الادخار فيها أو الاستثمار من خلالها وتحويل الاقتصاد الرسمي ذات قيم تنافسية أكثر من الاقتصاد الموازي.
وأضاف أن الجزائر ليست أمام أزمة سيولة لأنها موجودة في الجزائر وبيد الجزائريين وإنما أمام سياسة نقدية عجزت عن امتصاص الكتلة النقدية خارج الدائرة الرسمية والتي تمثل أكثر من 30% من الناتج الداخلي الخام، وما تشكله من ضغط قائل للاقتصاد الرسمي وما يمكن أن يحدثه امتصاص هذه الكتلة النقدية من حل لمشكلة عجز الميزانية من خلال الضرائب والرسوم .
كما أكد عجز الجهات الوصية عن إيجاد حوافز تساهم من خلالها في إيجاد أسواق نقدية ومالية لتكون أحد البدائل التمويلية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى عجزها عن المساهمة في بناء وتنظيم مؤسسة السوق لمعالجة كثير من الفوضى وعلى رأسها فوضى الأسعار، ومنه معالجة عجز ميزان المدفوعات التجاري بأدوات اقتصادية، وليس إدارية قد تساهم في إطالة العجز.
وعبر عبد العزيز بلقايد عن تخوفه من أن تتحول الأزمة من أزمة ميزانية وميزان مدفوعات إلى أزمة مالية واقتصادية تمس جميع المؤسسات الاقتصادية، في ظل تدهور قيمة العملة وما ينجر عنه من انهيار للقدرة الشرائية وبالتالي المساس بالمتغيرات الاقتصادية (الإستهلاك ، الإنتاج،الإستثمار) .
بشير مصيطفى: حدود السياسة الجبائية أضحت واضحة
من جانبه، أكد كاتب الدولة السابق المكلف بالاستشراف والاحصائيات بشير مصيطفى في تصريح خص به “الجزائر” أن حدود السياسة الجبائية أضحت واضحة، مطالبا الحكومة بالدخول في السياسة النقدية، عن طريق استعمال الدينار الجزائري لدفع الاقتصاد.
وقال إن كل دولة لها سياسة نقدية وسياسة مالية، ويمكن للحكومة أن تتدخل إما في السياسة النقدية أو السياسة المالية أو الاثنين معا، وبالنسبة للجزائر، فقد حاولت التدخل بسياسة مالية ولم توفق، فلا الجباية النفطية ولا الجباية العادية ولا الجمارك، استطاعت أن تحدث توازن في الميزانية لهذا – يضيف – نطالب باللجوء إلى السياسة النقدية التي نجد فيها أمرين “سعر الصرف” و”سعر العملة”، فإذا خفضنا سعر العملة من أجل رفع الجباية النفطية، عندما يكون لدينا دينار ضعيف أمام دولار قوي نبيع به النفط المقابل يكون كبيرا.
وتسجل التقلبات في سعر صرف الدينار في تعاملاته الرسمية، إثر التوجهات التي كشف عنها البنك المركزي مؤخرا الذي أقر عن الطريق التصريح الذي أدلى به محافظ البنك محمد لوكال مؤخرا عن تسجيل انخفاض في قيمة الدينار بنسبة 20 في المائة، بسبب سياسة التعويم لتحقيق بعض المكاسب الآنية، فيما تسعى السلطات العمومية حسب ما توصل إليه الاجتماع الأخير لمجلس النقد والقرض لاعتماد نظام جديد للحد من مخاطر هذه السياسة النقدية على المتعاملين والأنشطة الاقتصادية كذلك.
نسرين محفوف