جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستنعقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بالعاصمة باريس في 7 من شهر ديسمبر القادم، أي قبل نهاية السنة الحالية، في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات الثنائية بين البلدين جمودا جسده عدم وجود زيارات رئاسية أو زيارات على أعلى مستوى، وتعود فكرة انعقاد اللجان الحكومية بين الجزائر وفرنسا إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق فرونسوا هولاند إلى الجزائر سنة 2012.
ذكر موقع ” كل شيء عن الجزائر ” وفق معلومات تحصل عليها أن الوزير الأول أحمد أويحيى من المنتظر أن يحل بباريس يوم 7 ديسمبر بمناسبة انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا في طبعتها الرابعة، وهكذا تنعقد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا في طبعتها الرابعة، يوم 7 ديسبمر المقبل، بباريس، وسيترأس الوفد الجزائري الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي سيحل بباريس في أول زيارة رسمية له لفرنسا بصفته وزيرا أول. وإن موعد لقاء اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية قد تحدد أثناء ترؤس عبد المجيد تبون للحكومة قبل إقالته، وحسب ذات المصدر فإنه من غير المحتمل أن يتم تغيير موعد انعقاد اللجنة بعد التغييرات التي جرت على رأس الجهاز التنفيذي في الجزائر، وتولى أحمد أويحيى الوزارة الأولى. وكانت آخر لجنة حكومية جزائرية فرنسية قد تمت شهر أفريل من العام الماضي، حيث قاد الوفد الفرنسي رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس، أما عن الجزائر فكان عبد المالك سلال آنذاك قد ترأس الوفد الجزائري.
وتحمل هذه اللجنة الحكومية رفيعة المستوى آمال الطرفين في دفع عجلة العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في ظل الجمود الحالي، نظرا لعدم تبادل زيارات رئاسية بين الطرفين، حيث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يقم بزيارته الرسمية الأولى إلى الجزائر بعدما زارها مترشحا للإنتخابات الرئاسية وفرش له البساط الأحمر آنذاك من طرف أعلى السلطات في البلد، ولم يتم تعيين لحد الساعة سفير للجزائر في باريس، في وقت أحدث فيه اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المجيد تبون بنظيره الفرنسي إدوارد فيليب في باريس لغط كبير انتهى بإقالة تبون من على رأس الحكومة.
وسبق للدورة الثالثة للجنة الحكومية بين الجزائر وفرنسا التي انعقدت في باريس سنة 2015، وترأسها الوزير الأول الفرنسي السابق إيمانويل فالس ونظيره عبد المالك سلال بمشاركة أعضاء من الحكومتين وشددت تلك الدورة على إجراء حصيلة عن التقدم المسجل في خارطة الطريق الثنائية التي تم إقرارها خلال الدورتين السابقتين للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى أو في إطار اللجنة المختلطة الاقتصادية الفرنسية الجزائرية وتحديد أهداف جديدة طموحة في جميع جوانب العلاقة الثنائية، كما توجت بالتوقيع على عدة اتفاقات تشمل مجالات متنوعة على غرار التربية والتشغيل والشباب والرياضة فضلا عن اتفاقات أخرى في مجال الشراكة الاقتصادية.
إسلام كعبش