جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تمر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الوزير الأول أحمد اويحيى بعد إلغاء مشروع إنشاء المفتشية العامة لدى مصالح الوزير الأول، إضافة إلى إلغاء مرسوم يقضي بموافقة الوزير الأول على إصدار رخص الاستيراد، بردا وسلاما كما كان متوقعا، حيث وصفتها جهات عديدة بـ”الإنقلاب ” في حين رأت جهات أخرى بأنها تعد تراجعا نهائيا على خطوات اتخذها الوزير السابق المقال عبد المجيد تبون، هذا ولم تستبعد ذات الجهة أن يتم التخلي كليا عن كل القرارات التي اتخذها الوزير المقال والتي عجلت برحيله من على رأس الحكومة.
وفي حديثه مع “الجزائر”فيما يخص الموضوع وصف المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية الدكتور لزهر ماروك، القرارات التي اتخذها الوزير الأول أحمد اويحيى منها إلغاء مشروع إنشاء المفتشية العامة لدى مصالح الوزير الأول، إضافة إلى إلغاء تعديل تقدم به تبون على مرسوم تنظيم رخص الاستيراد للمنتوجات والبضائع بأنها تعد تراجع نهائيا على خطوات التي اتخذها الوزير الأول السابق المقال عبد المجيد تبون، على اعتبار أن هذه القرارات التي اتخذها قرارات مست مصالح دوائر أصبحت مهمة ونافذة في الحياة السياسية في الجزائر وهو ما أدى حسب الخبير لزهر ماروك لوقوع حالة احتقان بين هذه الدوائر والوزير السابق مما كان سيؤدي إلى خلق مشكل سياسي ويؤثر على المواعيد الانتخابية القادمة، وبالتالي جاء أويحيى في مهمة صعبة لإنقاذ الموقف وإعادة الثقة بين الحكومة وهذه الدوائر التي تتحكم في الاقتصاد الوطني، وهذا ما صرح به أويحيى في لقائه مع شركائه الاجتماعيين وضرورة الحفاظ على الحكومة وشركائها الاجتماعيين وتأجيل الثلاثية حتى تتوفر الشروط الجيدة لعقدها .
واعتبر المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية في حديثه مع “الجزائر” أنه من غير المستبعد أن يتم التخلي عن كل القرارات التي اتخذها الوزير السابق عبد المجيد تبون، والتي عجلت برحيله من على رأس الحكومة، مضيفا أن أويحيى جاء لتهدئة الأوضاع بين الشركاء الاقتصاديين والحكومة، ويُذكر أن تبون في إطار تطبيقه لمبدأ فصل المال عن السلطة ومحاربة الفساد وتبديد أموال الدولة، قرر إنشاء المفتشية العامة لدى مصالحه من أجل القيام بمراقبة وتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة وكذا مراقبة انجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وتسييرهما، في حين أصدر تعليمات تشدد الخناق على المستوردين، بهدف تخفيف العبئ على الخزينة العمومية من خلال تقليص فواتير الاستيراد.
وللإشارة حمل العدد الأخير، للجريدة الرسمية، مرسومين تنفيذيين موقعين من قبل الوزير الأول أحمد أويحي، يقضيان بإلغاء تنفيذيين، أصدرهما عبد المجيد تبون منذ حوالي شهر، وهما المرسوم التنفيذي رقم 17- 205 المؤرخ فــي 4 شوال عام 1438 الموافق 28 يونيو سنة 2017 المتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها، والمرسوم التنفيذي رقم 17-202 المؤرخ في رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15- 306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
رزاقي جميلة