جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار مساء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن هناك أزمة اقتصادية مما يتطلب إيجاد حلول، سيما في مجال التمويل، مضيفا “انه رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة يجب إيجاد حلول للتمويل المباشر للسكن من قبل الدولة بنسبة 100 %”.
و في معرض إعطائه توضيحات حول الموضوع، أكد تمار “على ضرورة التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في مجال التمويل من اجل انجاز المشاريع”.
كما تحدث الوزير عن الجانب المتعلق بتسيير المشاريع لأنه يجب -كما قال- “التفكير في تسيير السكن بعد انجازه” مؤكدا على اهمية المحيط العمراني الذي يتواجد فيه السكن فضلا عن “مشاركة” المواطن.
نحو مراجعة قانون العمران والتمويل والمراقبة والتكوين
واكد الوزير أن دائرته الوزارية شرعت في إعداد خارطة طريق من خلال فتح ثمان (08) ورشات تفكير تتضمن عديد الجوانب، سيما منها القانونية مع إمكانية مراجعة قانون العمران و التمويل و المراقبة و التكوين و أمور أخرى، و ذلك من اجل تسريع انجاز برنامج السكن المسطر.
و أوضح تمار أن خارطة الطريق التي تعكف وزارته على إعدادها تتضمن عديد الجوانب من بينها الجانب العمراني مع مشاركة جميع الفاعلين في قطاع السكن.
و تابع قوله أن دائرته الوزارية قد أطلقت ثمان (8) ورشات و يتعلق احدها بالعمران.
التفعيل القريب لرخصة البناء الالكترونية
وبادرت وزارة السكن إلى فتح ورشة حول المعالجة الالكترونية من خلال تكريس ثقافة معالجة الملفات عن بعد.
و سيسمح ذلك -حسب الوزير- للمواطن بمتابعة وضعية تقدم ملف سكنه و معرفة الحقوق و الواجبات عن بعد و تطهير الملفات و اعتمادات المرقين الكترونيا.
و أوصى في هذا الخصوص “بضرورة تغيير نظرتنا في 2017 و التعامل مع الادارة بشكل حضاري”.
و أضاف انه يجب التحكم في عملية التفكير في رخصة البناء الالكترونية في جانبها القانوني و ذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
كما اكد تمار ان التفكير و التشاور مع مختلف شركاء وزارته لا ينبغي ان يتم على حساب الوقت.
هناك فوضى في مجال العمران
وكشف الوزير عن وجود فوضى في مجال العمران، مطالبا باجراء تشخيص بالنظر إلى اهمية المراقبة و استعمال التكنولوجيا في هذا المجال”.
اما بخصوص الملف المتعلق باستكمال البناءات في اطار قانون 15-08 فان الوزير لم يقدم احصائيات لكنه اكد على كون “الدولة حاضرة في مجال المراقبة”.
للاشارة فقد ضم الاجتماع ممثلين عن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، الذي يعد حالي 8000 منخرط و النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء (5000 منخرط) و هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين (650 منخرط).
نسرين.م