جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قامت السلطات الجزائرية بعملية ترحيل كبيرة للنيجريين المتواجدين فوق التراب الوطني بصورة غير شرعية، وهذا خلال الأسابيع الأخيرة، وتشهد الجزائر موجة نزوح كبيرة للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء والساحل، أحدثت هذه الهجرة جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة مع تدخل بعض المسؤولين في الدولة على غرار أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة سابقا الذي اتهم هؤلاء المهاجريين بأن تواجدهم في هذه الحالة يضر بالمجتمع الجزائري.
أعلنت السلطات في النيجر أن “ألفا و29 شخصا أعيدوا خلال الأسبوع الماضي إلى أراضيها من الجزائر حيث كانوا يقيمون بشكل غير قانوني وقال سادو سالوكيه حاكم منطقة أغاديس الواقعة شمال النيجر على الحدود مع الجزائر للتلفزيون المحلي الحكومي ” تلقينا في الأسبوع الماضي ألفا و42 شخصا، منهم ألف و29 نيجريون، جميعهم رُحّلوا من الجزائر “. وأوضح التلفزيون المحلي أن بين هؤلاء مواطنين اثنين من نيجيريا وسودانيا واحدا. وقال الحاكم ” واجهنا صعوبات في استقبالهم لأننا لا نملك البنى التحتية اللازمة لاستقبال هذا العدد الكبير “. ووضع هؤلاء الأشخاص في مدارس قبل أن ينقلوا إلى المناطق التي أتوا منها. وساهمت منظمات منها ” يونيسف ” و”الصليب الأحمر” و”المنظمة الدولية للهجرة” في معالجة هذه الحالة، وفقا للحاكم. كما توقع وفود ” موجات ” جديدة من المهاجرين المرحّلين من الجزائر، وقال ” علينا أن نستعد لاستقبالهم”.وتضامنا مع النيجر، تبرعت الجزائر باثنين وثلاثين طنا من المؤن واللوازم المدرسية وألعاب الأطفال لمنطقة أغاديس، بحسب ما نقل التلفزيون الحكومي.
ويعيش آلاف النيجريين في الجزائر هربا من الأوضاع الأمنية والجفاف الذي يضرب بلادهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، وقد بدأ ترحيلهم إلى النيجر في العام 2015 بموجب اتفاق بين البلدين. ويبلغ طول الحدود بين الجزائر والنيجر 956 كيلومترا وهي باتت الوجهة المفضلة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لكن عبور الصحراء للوصول إليها خطر جدا. وفي جوان من العام 2016، عثر على جثث 34 مهاجرا في الصحراء بين البلدين، وفي آخر العام 2013، عثر على جثث 92 شخصا من النيجر منهم نساء وأطفال، قضوا عطشا بعدما تركهم مهربوهم في وسط الصحراء بدل إيصالهم إلى الجزائر.
وسبق لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن أكد أن السلطات عازمة على حماية حدودها، والحفاظ على الأمن العام، مشيرا إلى أنها تتابع ” بحرص” ملف المهاجرين غير الشرعيين. جاء ذلك خلال زيارة أجراها الوزير إلى مدينة عين صالح بمحافظة تمنراست، أقصى جنوب البلاد، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تعقيبا عن ارتفاع قوافل وأعداد المهاجرين غير الشرعيين، على لسان وزير الداخلية قوله ” عازمون على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها “. وأضاف، في لقاء جمعه بعدد من كوادر مدينة عين صالح، أن الحكومة الجزائرية اتخذت، عبر لجنة وطنية مكلفة بملف الهجرة غير الشرعية، إجراءات “صارمة” بهدف القضاء على الشبكات الاجرامية التي “تتاجر وتستغل النساء والاطفال في الأراضي الجزائرية لغايات إجرامية “،وأعرب بدوي عن أسفه لـ “وجود جزائريين يعملون مع شبكات الإجرام المتواجدة على الحدود مع النيجر ومالي”. وشدد على أنّ الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الصارمة للقضاء على الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد
وتعاني الجزائر، في السنوات الأخيرة، من تدفق المهاجرين الأفارقة عبر دول تحدها جنوبا. وبحسب أرقام الهلال الأحمر الجزائري، رحلت السلطات، من 2014 حتى 2016، نحو 18 ألفا و640 نيجري. وقالت رئيسة المنظمة، سعيدة بن حبيلس، في تصريحات إعلامية سابقة، إن السلطات قامت، في الأيام القليلة الماضية، بترحيل 997 مهاجرا نيجريا، وذلك بالاتفاق بين الجزائر وسلطات دولة النيجر
إسلام كعبش