أشرف كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي ووزير المالية السيد عبد الرحمن راوية، صباح الأمس، على إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية، من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم مسح الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة،على أصحاب هذه المؤسسات والمقدر بنصف مليون مؤسسة ، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي، ما سيسمح الحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.