جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحارب فرنسا الإرهاب والتمرد في الساحل الافريقي على جبهتين، من خلال فرض عقوبات على المخالفين لاتفاقيات السلام التي صادق عليها مجلس الأمن، ومن القضاء على الإرهابيين الناشطين باستعمال طائرات بدون طيار مسلحة بإمكانها تحديد الأهداف دون أن تحيد عنها.
قال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي أمس الأول إن بلاده قد قررت تسليح طائرات مراقبة بدون طيار تابعة لها في غرب أفريقيا في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
وقال بارلي في كلمة للجيش “فيما وراء حدودنا العدو أكثر قدرة على التخفي والحركة ويختفي في صحراء الساحل الشاسعة ووسط السكان المدنيين ”
وأضاف “في مواجهة هذا، لا يمكن أن نبقى ساكنين. ينبغي أن تتكيف وسائلنا وعتادنا، وبوضع ذلك في الحسبان قررت تدشين عملية تسليح طائراتنا بدون طيار الخاصة بالتجسس والاستطلاع .
وتملك فرنسا حاليا خمس طائرات استطلاع غير مسلحة من الطراز ريبر في نيامي عاصمة النيجر لدعم عملية برخان لمكافحة الإرهاب التابعة لها بأفريقيا والمؤلفة من 4000 فرد فضلا عن واحدة في فرنسا .
ومن المقرر أن تتسلم فرنسا في العام 2019 ست طائرات أخرى من بين 12 طائرة ريبر من شركة جنرال أتوميكس الأميركية كانت الحكومة الفرنسية طلبتها بعد تدخلها في العام 2013 في مالي لتحل محل طائرات هارفانج التي تصنعها شركة إي.إيه.دي.إس الأوروبية.
وتريد القوات الفرنسية وبأجهزة استخباراتها مزيدا من إحكام القبضة على المنطقة التي عرفت انفلاتا في عديد المرات.
وتشكل دول الساحل الافريقي جنوب الصحراء،حدودا مترامية الأطراف تشترك الجزائر في حدودها الجنوبية الصحراوية مع مالي والنيجر اللتان تعتبران البؤرتان الاكثر توترا في دول الساحل بأكملها، وهي مناطق حدودية وعرة وصعبة المسالك ،جعلت بيئتها المعقدة مرتعا مساعدا للجماعات الارهابية الناشطة بين حدود الدول المجاورة،وهو ما صعب عملية القضاء على هذه الجماعات من قبل الأجهزة النظامية لدولتي مالي والنيجر.
ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى محاربة الارهاب خارج حدود فرنسا ، بجعل هذه الحرب هدفه الأول في السياسة الخارجية،ضد الجماعات
الإرهابية في الساحل .
وطورت أجهزة الأمن الفرنسية من اساليب محاربة الارهاب في المنطقة بالانتقال إلى طائرات بدون طيار مسلحة ليناسب توجه السياسة الفرنسية في الساحل ،مما يؤكد أن باريس لن تسحب قواتها من المنطقة في المدى المتوسط والبعيد .
وتراقب الجزائر بحذر شديد تطورات الوضع في الساحل الافريقي ،لاسيما في شمال مالي،حيث سعت الحكومة الجزائرية الى مرافقة الاطراف المتنازعة والحكومة المالية للتوصل الى اتفاق لتجنيب المنطقة حالة من الانفلات الامني منذ سنوات.
على الرغم من تطمينات الرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى مالي التي دعا فيها الرئيس المالي ومسؤولين عسكريين فرنسيين إلى تسريع اتفاقية الجزائر .
لكن مراقبين شككوا في تفسيرالمبادرة الفرنسية بأنها محاولة حقيقية لسحب البساط من الجزائر بخصوص ملف مالي، لاسيما وأن فرنسا موجودة عسكريًا في مالي منذ جانفي .2013
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر نظاما للعقوبات حول مالي باستهداف الذين يعرقلون تنفيذ اتفاق السلام المبرم عام 2015 .
وصوت المجلس بالإجماع على قرار اقترحته فرنسا التي أنشأت لجنة لتحديد الأفراد والتنظيمات التي يجب إدراجها على لائحة العقوبات .
ويفرض على المشمولين باللائحة حظر السفر وتجميد الممتلكات .
وعلى الصعيد العسكري تهدف عملية برخان العسكرية التي تقودها فرنسا مع خمس من دول الساحل الافريقي إلى قطع الطريق أمام المجموعات المسلحة المتطرفة التي تنشط عبر الحدود في الصحراء مترامية الأطراف مهددة استقرار بلدان افريقية جديدة .
ويدفع ماكرون بشدة نحو انجاح مشروع القوة الافريقية المشتركة لدول الساحل التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وألقى في الأشهر القليلة الماضية بثقله في دعم المشروع ماليا وعسكريا وسياسيا .
وكان قد التقى في جوان بقادة دول الساحل الخمس لتحقيق مشروع القوة الإقليمية المشتركة لمكافحة المجموعات المتطرفة كضيف شرف على القمة التي جمعت زعماء الدول الخمس .
ووعد ماكرون بتقديم مساعدة مالية وعسكرية لقوة مجموعة دول الساحل الخمس، لكنه دعاها الى إظهار المزيد من الفاعلية في التصدي للارهابيين.
رفيقة معريش