جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون القرض والنقد على لجنة المالية والميزانية وذلك قبل أيام قليلة من شروع نواب الشعب في مناقشته والمصادقة عليه، وهو الإجراء الذي يؤكد مدى مسارعة حكومة أويحيى لتمريره.
ستكون بداية أول دورة برلمانية “ساخنة” بعدما يستهل النواب نشاطهم بمناقشة مشروع مراجعة قانون النقد والقرض الذي يعتبره كثيرون مثيرا للجدل، حيث كشف المجلس الوطني الشعبي في بيان له عقب اجتماعه الأحد أن مكتب المجلس أحال مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية.
وينتظر أن يحتدم النقاش في قبة البرلمان حول بعض مواد هذا القانون التي تتيح اعتماد خطة التمويل غير التقليدي وهو ما رفضته شريحة كبيرة من المختصين ومتتبعي الشأن الاقتصادي الذين يعتبرون في تعديل القانون مخاطر كبيرة على الاقتصاد الجزائري من بينها ارتفاع فاحش لنسبة التضخم وتهاوي قيمة الدينار.
ويصر أويحيى على تمرير القانون بأقل ضجيج ممكن بعدما بدأت تتعالى بعض الأصوات المنادية بعدم المساس بقانون القرض والنقد، وهو ما يفسر مسارعة مكتب المجلس على إحالة المشروع بهذه السرعة الفائقة على لجنة المالية والميزانية رغم تحذيرات العديد من الخبراء من أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي قد تنجر عنه العديد من المخاطر وتكرار سيناريو مشابه لسيناريو “فنزويلا “.
بالمقابل لازال بعض الخبراء يحذرون من مغبة المساس بقانون القرض والنقد، حيث قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن السياسة الحكومية الجديدة ستؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين إلى النصف. وذكر في مراسلة بعث بها لموقع “كل شيء عن الجزائر” أنه من غير المعقول اعتماد خطة التمويل غير التقليدي في الحالة الجزائرية، لأن هذه الخطة “صالحة في الدول ذات اقتصاد سوق تنافسي، بينما في الجزائر لا نجد في البورصة لا سوناطراك ولا سونلغاز ولا أي مؤسسة كبيرة”.
وينصح مبتول الحكومة بالشروع فورا في إصلاحات شاملة للخروج من التبعية للمحروقات، قائلا “الجزائر في سبتمبر 2017 تعاني من أزمة هيكلية وليست مالية، لكن استمرار الوضع سيؤدي بنا في آفاق 2018 و2019 إلى التفاوض مع الأفامي لأن الأزمة الهيكلية حينها ستلتقي مع الأزمة المالية”.
ومن نتائج الأزمة الهيكلية يشير مبتول إلى خروج ما لا يقل عن 54 مليار دولار من الجزائر عن طريق قطاع الخدمات فقط منها 10, 7 مليار دولار في 2013، و11,7 مليار دولار في 2014، و11مليار في 2015، و9,9 مليار في 2016، و10 ,6 مليار في 2017.
وإذا استمرت وتيرة تصدير الواردات من الخدمات على هذا المنحى ستكون الجزائر بحاجة إلى سعر يتراوح ما بين 85 و88 دولار للبرميل الواحد من النفط سنة 2018 لتفادي أي أزمة.
عمر حمادي