جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
“شروط جمع التوقيعات لمنع التلاعب”
راسلت العديد من الأحزاب السياسية وزارة الداخلية خلال الأيام الفارطة، لتقديم توضيحات أوسع فيما يخص المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، والتي أكدت عديد الجهات أنها مادة غامضة وتضيق على المعارضة وتهدف لعزل الأحزاب من المشاركة في المحليات.
هذا وأكد الأمين العام لحركة الوطنين الأحرار، عبد العزيز غرمول أن الأحزاب اصطدمت بالتوقيعات في بعض الولايات، حيث كشف لـ”الجزائر” أن المناضلين وجدوا بعض الصعوبات في جمع التوقيعات بولايات معينة، وهو الأمر الذي دفعهم للتفكير في دخول معترك المحليات المقبلة متحالفين، وهو نفس المشكل الذي صادف كل من الحزب الوطني الجزائري “يوسف حميدي” والحزب الوطني الحر”طارق يحياوي” وجبهة النضال الوطني “عبد الله حداد” واتهم غرمول وزارة الداخلية بتضليل الأحزاب كونها لم توضح ما تنص عليه المادة 73 من القانون العضوي والتي وصفها بالمادة الغامضة.
هذا وذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأحزاب السياسية بشروط تشكيل تحالفات تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، وذكرت الوزارة الأحزاب السياسية الراغبة في تشكيل تحالف بمناسبة هذه الانتخابات، بالأحكام المتضمنة في المادة 73 من القانون العضوي لسنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات.
وأوضحت الوزارة أنه “في حالة تشكيل تحالف بين حزبين سياسيين فأكثر، يؤسس هذا التحالف من طرف المسؤولين الأولين للأحزاب السياسية المشكلة له، ويكون هذا التحالف ذا طابع وطني”، غير أنه يمكن لهذه الأحزاب “تقديم قوائم مترشحين بصفة انفرادية، ويكون ذلك فقط على مستوى الدوائر الانتخابية التابعة لنفس الولاية (سواء كانت بلدية أو ولائية) التي لم تشارك فيها باسم التحالف الوطني”وأضافت الوزارة أنه “لا يمكن إيجاد في نفس الولاية قوائم مترشحين للتحالف الوطني وقوائم أخرى مقدمة بصفة انفرادية من الأحزاب المشكلة له، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”. ودعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى “إبلاغ مصالحها بالوثيقة الثبوتية لتأسيس التحالف الوطني ممضاة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية وذلك قبل إيداع قوائم المترشحين لأجل نشرها والعمل بها على مستوى الولايات”.
وللإشارة وفي تصريح سابق لوزير الداخلية أكد بدوي خلال إجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة سابقا أن المادة 73 من نص القانون “لا تضيق على حق المترشح المكفول دستوريا” وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط “الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخب عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية.”كما يشترط على القوائم الحرة حسب الاحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون “جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني”, مشيرا الى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح.
رزاقي جميلة