جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حذر وزراء مالية سابقون ومختصون في الاقتصاد من مغبة توجه الحكومة نحو تعديل قانون القرض والنقد، معتبرين سن مادة فيه تقضي بدعم الخزينة العمومية مدة خمس (5) سنوات مخاطرة كبيرة على الاقتصاد الوطني، معيبين على حكومة اويحي لجوءها إلى الاستدانة الداخلية من البنك المركزي عوض استقطاب أصحاب الشكارة الذي يكتنزون أموالهم في البيوت، أو محاولة إنشاء بنوك ومصارف في أوروبا وإفريقيا يمكن ان تحتوي 24 ألف مؤسسة جزائرية متواجدة في الخارج.
ورافع المتدخلون في منتدى جريدة “الحوار” من اجل إيجاد حلول بديلة للتي سيشهدها مشروع قانون القرض والنقد، حيث قال وزير المالية السابق عبد الرحمان بن خالفة إن ذهاب الحكومة نحو تعديل قانون القرض والنقد لدعم الخزينة العمومية مدة خمس (5) سنوات يعتبر خطيرا على اعتبار أن المدة طويلة جدا وستكون لها آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني، كاشفا أن آثار هذا القانون لن تكون فقط في زيادة الكتلة النقدية وإنما عدة مخاطر لذلك وجب على الحكومة الحالية انتهاج ثلاث طرق قبل الاستقرار على هذا الخيار، وفي هذا الصدد شدد بن خالفة على ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية عبر تحصيل وجمع الأموال التي هي مهيئة للاستثمار داخليا وخارجيا، وأخرى مالية يتم بموجبها احتواء وجمع الأموال غير المستخدمة في القنوات المصرفية والمالية وذلك عبر فوترتها، أما الخطوة الثالثة فهي المعالجة المالية والنقدية التي يتم عبرها إعادة النظر في سعر الدينار.
بالمقابل حذر الخبير الاقتصادي كمال رزيق من التوجه نحو دعم الخزينة العمومية مدة خمس (5) سنوات مثلما تم اقتراحه في مشروع قانون القرض والنقد، مشيرا إلى إن عواقبها ستكون وخيمة، مشددا على ضرورة توجه الحكومة نحو القيام بإصلاحات بنكية وإعادة فتح الملف الضريبي، للرفع من نسبة التحصيل الضريبي التي لم تزد نسبتها عن 20 بالمائة في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الامتيازات التي منحت للمتعاملين ما يقارب 500 ألف دينار.
من جهته رافع الوزير السابق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري من أجل تغيير العملة الوطنية وذلك لأجل استقطاب أصحاب الشكارة الذي يكتنزون أموالهم في البيوت، معيبا في الوقت نفسه على الحكومة عدم إنشائها لبنوك ومصارف في أوروبا وإفريقيا، كاشفا أن حوالي 24 ألف مؤسسة جزائرية متواجدة في الخارج ليس لها أي بنك أو مصرف بالخارج، لافتا إلى أن 3200 مليار دينار خارج المعاملات الرسمية الأمر الذي يجعل من الذهاب إلى تغيير العملة أمرا حتميا.
قال الوزير السابق والخبير الاقتصادي الهادي خالدي إن المنظومة المصرفية الحالية عرجاء يحكمها قانون 1971، مادامت الحكومة مقبلة على تعديل قانون القرض والنقد لأربع مرات، حيث كشف ذات المتحدث أن ما بين 37 الى 40 بالمائة من الأموال يكتنزها المواطنون في بيوتهم، لذلك وجب استرجاعها عبر تحسين المنظومة البنكية التي لازالت رديئة قائلا” أنشأنا بورصة جزائرية اين هي؟..يوجد 6 بنوك إسلامية منذ حوالي 15 سنة ولم نستقطب الأموال…هناك مشكل ثقة في الدولة”.
عمر حمادي