جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتوقع خبراء الاقتصاد في الجزائر إلى جانب هيئات دولية ومكاتب دراسات في العالم بانتشار موجة فقر رهيبة في الجزائر خلال السنوات القادمة، بسبب دخول البلاد في ضائقة مالية.
وزادت المخاوف بعد إعلان الحكومة نيتها في تعديل قانون الفرض والنقد وطباعة الأوراق المالية الذي يتوقع أن يقضي على القدرة الشرائية للمواطن.
وينتظر خبراء الاقتصاد في الجزائر تزايدا رهيبا لأعداد الفقراء بسبب ارتفاع مستوى التضخم خلال الفترة المقبلة، وأمام استياء قطاع كبير من الفئات الشعبية، يرد المسؤولون من مواقعهم المختلفة ،السبب إلى تراجع أسعار النفط التي تعتمد الجزائر على عائداتها لتمويل الخزينة العمومية.
ويتخوف الاقتصاديون من اختفاء الطبقة الوسطى نهائيا مع تدهور القدرة الشرائية وتراجع قيمة الدينار، رغم أن الجزائر هي رابع مصدر للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا قطر وإيران، وأحد أكبر منتجي النفط بالقارة الإفريقية، لكن التقديرات تشير إلى أن 20 بالمائة من الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر وأن النسبة مرشحة للارتفاع في أقرب الآجال.
وسبق هذه التحذيرات، تقرير البنك الدولي الذي توقع اتساعا كبيرا لنسبة الفقراء الذين يعيشون تحت مستوى الفقر في الجزائر.
كما حذر من تدحرج شريحة من السكان إلى تحت عتبة الفقر، بنسبة قدرها 10 في المائة من السكان، متوقعا تسجيل نسبة نمو للناتج المحلي الخام بـ1.4 في المائة هذه السنة، وهي نسبة أقل من توقعات هيئة “بروتون وودز” السابقة التي قدرتها بـ1.8 في المائة .
وطبقا لتقديرات البنك فإن كل فرد يقل دخله اليومي عن دولار ونصف دولار يعد من هذه الفئة، ويبلغ عدد الجزائريين حاليا الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.5 دولار خمسة ملايين شخص من بين أكثر من أربعين مليونا هو عدد سكان البلاد.
وتوقع التقرير أن ينضم أربعة ملايين آخرين إلى العدد الإجمالي، ما يعني أن ربع سكان الجزائر تقريبا سيعيشون تحت عتبة الفقر في أفق نهاية 2018.
وأشار تقرير البنك العالمي إلى توقع انكماش نمو الناتج المحلي الخام حسب الفرد بالجزائر إلى مستوى سلبي في حدود 0.6 في المائة وهو ما سيزيد من حدة الضغط الاجتماعي وتوسع الجبهة الاجتماعية الغاضبة المرشحة للانفجار في أية لحظة.
ولاحظ البنك تواجد فوارق جهوية بين مختلف المناطق الكبرى في الجزائر في مجال مستويات العيش ونسبة الفقر، فهي تعادل الضعفين في المناطق الجنوبية وثلاثة أضعاف في الهضاب العليا.
– مخاوف حقيقية
وعاد هاجس الفقر إلى الواجهة لدى الجزائريين منذ تولي الوزير الأول أحمد أويحيى الوزارة الأولى لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وهو المسؤول الذي ارتبط اسمه منذ سنوات طويلة بإدارة الأزمات.
وتضاعفت المخاوف بعد إعلان الحكومة نيتها في تعديل قانون القرض والنقد والشروع في طباعة الأوراق النقدية لعلاج الاقتصاد المتهاوي، وهو ما حذر منه الخبراء كونه سيتسبب في التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين .
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد حذرت من تداعيات تردي الأوضاع المعيشية في الجزائر، بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها انهيارات أسعار النفط .
وكانت الرابطة قد كشفت إن ثلث الجزائريين يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة.
وكشفت دراسة إحصائية أجرتها الهيئة الحقوقية، أن 35 في المائة من الجزائريين فقراء، يعيشون بأقل من 1.24 دولار في اليوم الواحد، وأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لـ93 في المائة ممن شملتهم الدراسة كانت أفضل قبل انهيار أسعار النفط.
وأظهرت الدراسة، أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 في المائة، خلال الأشهر القليلة الماضية، مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية:
“المؤشرات تؤكد توقعات البنك”
كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية أن كل المؤشرات في الجزائر تنذر باستفحال للفقر بشكل رهيب، وأن توقعات البنك الدولي ليست من فراغ بل بناء على دراسات حسابية تستند إلى أرقام حقيقية ودقيقة من داخل منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير أن التضخم سيقضي على القدرة الشرائية للمواطنين وسيخلق طبقية في المجتمع وسيدفع الكثيرين لإيجاد بدائل للتعايش مع الأزمة.
وأضاف المتحدث أن الحد الأدنى للأجور في الجزائر حاليا هو 150 دولارا شهريا أي خمسة دولارات يوميا، وبعملية حسابية بسيطة فان أسرة من خمسة أفراد، يعيشون على أجرة بهذا القدر تعني أن نصيب كل فرد هو دولار واحد يوميا، وهذا ما يعني أن ربع الجزائريين سيصبحون تحت عتبة الفقر.
الخبير الاقتصادي كمال رزيق:
“السنوات العجاف ستوسع دائرة الفقر”
أبدى الخبير الاقتصادي كمال رزيق تشاؤما من مستقبل الجزائريين في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، خاصة مع انهيار القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 20 بالمائة.
وأضاف الخبير أن الطبع النقدي في الظروف المالية والاقتصادية الحالية للجزائر، ستكون له عواقب وخيمة على الوضع العام، خصوصا في ظل تدني قيمة الدينار لأنه يشكل خطرا في الوقت الحالي، مع تراجع قيمة العملة، بل قد يؤدي إلى انهيارها، وانهيار القدرة الشرائية للجزائريين والتهاب الأسعار .
وأكد المتحدث أن السنوات العجاف التي ستعرفها البلاد ستوسع من دائرة الفقراء، على الرغم من مواصلة الدولة لسياسة الدعم الاجتماعي إلا أن القدرة الشرائية للمواطن ستتلاشى.
رفيقة معريش