جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الخميس ببكين أنه “بفضل القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بضرورة تجسيد الأمن الغذائي، فإنه تمت تلبية حاجيات الشعب الجزائري من المنتجات الفلاحية المحلية بصفة شبه كلية.
وخلال مشاركته في افتتاح الطبعة الـ 15 للمعرض التجاري الفلاحي الدولي بالعاصمة الصينية، أكد بوعزقي أن سياسة التجديد الفلاحي وتطوير الصيد البحري التي انتهجها الجزائر سجلت نتائج “مرضية” بنسبة نمو قدرت بـ 8 بالمائة سنويا بقيمة إنتاج 30 مليار دولار و نسبة مساهمة في الناتج المحلي الخام ب12 بالمائة، يضيف ذات المصدر.
الدعوة إلى تعزيز التعاون في القطاع الفلاحي
من جهة اخرى، أكد الوزير أن مجالات التعاون الفلاحي بين الجزائر والصين واسعة ومتنوعة وتحتاج إلى تفكير مشترك، حسبما أفاد به بيان من الوزارة.
و أوضح بوعزقي أن الجزائر والصين عبرتا عن استعدادهما لترقية استثمارات قادرة على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، مشيرا إلى تحسن مناخ الأعمال في الجزائر بفضل مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة به.
وحث الوزير المتعاملين الاقتصاديين في البلدين على الاستفادة من إطار الشراكة الاستراتيجي الذي يربط الجزائر والصين منذ 2014 ، واستغلال الفرص التي تمنحها المبادرة الصينية “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ولدى تطرقه إلى أهمية المعرض، أكد الوزير أن هذه التظاهرة الاقتصادية تسمح للمتعاملين الاقتصاديين المشاركين، بما فيهم رجال الأعمال الجزائريين المرافقين له في هذه الزيارة إلى الصين بالتعرف أكثر على إمكانيات نظرائهم الصينيين في المجال الفلاحي وتفتح بالتالي الأبواب أمام العديد من فرص الشراكة بهذا القطاعي وفقا لنفس البيان.
نحو وضع آليات جديدة للتعاون في مجال مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود
وفي ذات الشأن، وقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ونظيره الصيني على اتفاقيتي تعاون.
وحسب بيان ذات الجهة، تخص الاتفاقية الأولى مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال مع منع انتشار الآفات في كلا البلدين وحماية الإنتاج الزراعي والموارد النباتية وكذا تشجيع تنويع التجارة الثنائية.
ووفقا لهذا الاتفاق، يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لمنع انتقال الآفات من إقليم بلد إلى آخر عن طريق التجارة والعبور للنباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للوائح.
اما الثانية فتخص الصحة الحيوانية والحجر الصحي، حيث سيعمل الطرفان على وضع آليات للتعاون في مجال مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود لحماية أراضيها من انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من إقليم احد الطرفين إلى إقليم الطرف الأخر, نتيجة عملية استيراد وتصدير أو عبور الحيوانات والمنتجات الحيوانية أو أية وسيلة نقل, تعبئة وتغليف وحاويات وأدوات الغذاء التي يمكن أن تكون ملوثة بالجراثيم.
نسرين محفوف