جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينظر الإعلاميون في الجزائر إلى تعهدات الحكومة في تدعيم حرية الصحافة بعين التشاؤم، إذ ينتظر الإعلاميون نية صادقة من السلطة لتفعيل القوانين وتحرير سوق الإشهار لضمان هذه الحرية التي تتغنى بها السلطة منذ عقود.
لم يقتصر اهتمام حكومة أويحيى فيما يبدو على الشق الاقتصادي والاجتماعي في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر نتيجة تآكل احتياطي الصرف ونفاد صندوق ضبط الإيرادات، بل تعداه إلى الجوانب السياسية لتعزيز الديمقراطية وتكريس دولة القانون
وتعهدت الحكومة الجديدة في الجانب المتعلق بتعزيز حرية الصحافة وحق المواطن في الإعلام بالعمل على ترقية وتحسين ضبط المجال الإعلامي الوطني بكل مكوناته وكذا تلبية حق المواطنين في الإعلام
واحترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى مستوى الشبكات الاجتماعية في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف مكوناتها في إطار احترام أخلاقيات المهنة.
كما تعهدت الحكومة بترقية حصول وسائل الإعلام على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها لفائدة المواطنين، وسيكون هذا المسعى الجديد مؤطرا بقانون حتى يمارس في ظل الحفاظ على الحياة الخاصة وحقوق الآخر والمصالح المشروعة للمؤسسات وكذا في إطار احترام متطلبات الأمن الوطنية.
التغيير الذي طال
وينظر الإعلاميون إلى القوانين بعين الريبة والشك بفعل ارتباط كل القوانين بنوايا السلطة التي لم تبن عنها لحد اللحظة.
وأبدى عدد من الإعلاميين الناشطين في الوسط الصحفي، تشاؤما من مستقبل القطاع واتفق جل من تحدثت إليهم “الجزائر” على وجود ترسانة قانونية كبيرة تكفي لتحرير القطاع من كل الضغوط، لكن الأمر كله معلق على إرادة سياسية من النظام تسمح للقطاع بالتحرك والفعالية.
وأشار الإعلاميون المستجوبون إلى أن كل مجهودات الحكومات السابقة لم تخرج عن إطار إصدار بطاقة الصحفي المحترف التي يحوز عليها الآلاف من الصحفيين بدون حماية ولا حقوق مضافة للإعلام وأن مستقبل الإعلام في الجزائر مرهون بإرادة السلطة وتوزيع سوق الإشهار.
كمال زايت، إعلامي:
“لا وجود لإرادة سياسية لتفعيل هذه القوانين”
كشف الإعلامي كمال زايت أن المشكل الحاصل حاليا لا يكمن في نقص القوانين، إنما في تطبيقها، إذ لا توجد إرادة سياسية فعلية للنهوض بالقطاع، وأضاف المتحدث أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد يتوقع أن تسمح السلطة بقليل من الانفتاح ليكون متنفسا لكل فئات المجتمع الغاضبة لامتصاص هذه الشحنة.
وانتقد المتحدث ذاته سلطة ضبط السمعي البصري التي لا سلطة لها على القنوات التي تنشط خارج الوطن، وأضاف أنه إذا ما تمت تسوية كل القضايا العالقة وأبدت السلطة نية حسنة في دفع القطاع، فإن الأمور ستتغير فعلا نحو الأحسن، وسيتم تفعيل حرية التعبير، أما إن استمر الوضع على ما هو عليه وسط تراجع هاجس الحرية لدى الصحفيين والقائمين على القطاع، فلا ينتظر من السلطة أن تأخذ بزمام المبادرة لأن الحرية تأخذ ولا تعطى.
مسعود حريتي إعلامي في جريدة الهداف الرياضية:
“تدعيم الصحافة يخضع لحسابات من السلطة”
كشف الإعلامي مسعود حريتي أن قانون تدعيم الصحافة في الجزائر ماهو إلا ذر للرماد في العيون لأجل وقف الانتقادات الأجنبية بخصوص حرية التعبير.
وأضاف المتحدث أن الجزائر لا تفتقر للقوانين إنما للإرادة نحو التطبيق، والحديث عن الدعم للقطاع يقصد به دعم الصحف الوطنية والقنوات الموالية للسلطة.
وأردف المتحدث أن دعم الصحافة في الجزائر يبقى متعلقا بإرادة السلطة وبحساباتها الخاصة.
عبد النور جحنين مدير أخبار قناة “الدزاير تيفي”:
“الإعلام لا يتوقف عند إصدار بطاقة الصحفي المحترف”
من جهته كشف الإعلامي عبد النور جحنين أن مستقبل الإعلام متوقف على نية السلطة وإرادتها في تفعيل هذا القطاع، فالإعلام لا يتوقف عند إصدار بطاقة الصحفي المحترف التي تحصل عليها الصحفيون الجزائريون.
وأضاف المتحدث أن الصحافة تحتاج تفعيل قوانين موجودة في قانون الإعلام، فإذا حصل هذا فعلا في الميدان، عندها سنكون فعلا أمام تدعيم فعلي للصحافة.
شريف رزقي مدير تحرير يومية “الخبر”:
السلطة تدعم صحافة الموالاة دون غيرها
أبدى شريف رزقي مدير تحرير يومية “الخبر اليومي” تشاؤما كبيرا بمستقبل الصحافة في الجزائر، وكشف أن الحديث عن دعم حرية الصحافة صار مملا بفعل ارتباطه بالبدايات الأولى للصحافة الحرة في الجزائر ولا شيء تغير منذ ذلك الوقت، وانتقد المتحدث حديث السلطة عن تدعيم حرية الصحافة.
وقال رزقي إن السلطة لا تريد تحرير القطاع الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بسوق الإشهار، بدليل توقف عشرات الصحف وعدد من القنوات بعد توقف سوق الإشهار التي تتحكم فيها السلطة.
وأشار رزقي إلى أن الإشهار يتبع الرخاء الاقتصادي، وبما أننا دخلنا في مرحلة تقشف حادة، فلن ننتظر من السلطة أن تغدق بإشهارها على الصحافة إلا ما كان مواليا لها.
رفيقة معريش