جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رسمت الحكومة عدم استيراد المركبات عبر نظام الرخص سنة 2017، حيث كشف وزير التجارة محمد بن مرادي أن حصص استيراد السيارات لم يتم تحديدها لحد الساعة ولم يتم الفصل فيها، الأمر الذي يؤكد نية الحكومة التوجه نحو سنة بيضاء.
وكشف وزير التجارة محمد بن مرادي اول امس، أن حصص استيراد السيارات لم يتم تحديدها والفصل فيها لحد الساعة، وهو ما يؤكد ضمنيا على أن السنة الحالية لن تشهد استيرادا في إطار نظام الرخص للسيارات، حيث يتطلب الأمر شهرين لضمان استكمال التدابير الخاصة باستيراد السيارات و تقديم الطلبيات للمصنعين، مما يجعل السنة الحالية سنة بيضاء للمتعاملين ووكلاء السيارات، بعدما تم استيراد حصة تقدر بأكبر من 98 ألف وحدة السنة الماضية .
وتواجه الوكالات المعتمدة المسوقة لمختلف علامات السيارات مصيرا مجهولا، في ظل قرار تجميد كل عمليات الاستيراد، بما في ذلك الطلبيات الموجهة لهيئات عمومية التي ترتبط بعقود ملزمة مع الوكلاء، ما جعل أغلبهم يعيشون ضغطا متزايدا تفرضه العلامات المصنعة، تحت وطأة تراجع رقم أعمالها ومبيعاتها في السوق الوطنية.
وفي المقابل كشف بن مرادي عن إمكانية توسيع قائمة المنتجات والمواد الخاضعة لرخص الاستيراد، مشيرا على هامش جلسة عرض مخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة على أن اللجنة الوزارية المشتركة تعكف على دراسة توسيع قائمة المواد والمنتجات الخاضعة لرخص الاستيراد مضيفا أن القائمة سيتم الكشف عنها قريبا.
وكانت الحكومة أقرت تحديد رخص استيراد لعدد من المواد والسلع منها الاسمنت الذي تم إلغائه هذه السنة بداعي الفائض في السوق والخرسانة والحديد أو الاسمنت المعزز والسيارات والموز كما تم بعدا فرض منتجات أخرى مثل الخزف والمولدات الكهربائية وسبق لوزير التجارة ان أعلن مؤخرا على امكانية الاعتماد على المزايدات في مجال رخص الاستيراد مستقبلا بداية من السنة المقبلة لتكريس مزيدا من الشفافية.
عمر حمادي