جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقدت نقابة أساتذة التعليم العالي “الكناس”، عشوائية وفوضوية سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تسيير القطاع ووضع قراراتها، سيما ما تعلق بالنقص الكبير المسجل على مستوى التأطير الذي بلغ 40 ألف أستاذ والمشاكل التي رافقت فترة التسجيلات والتحويلات، بالإضافة إلى عدم تمكنها من ضبط رزنامة عطل الموسم الجامعي لهذه السنة، و عشوائية التعيينات.
رسم المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي” الكناس” عبد الحفيظ ميلاط، امس خلال حلوله ضيفا على منتدى يومية “الجزائرية الأولى”، صورة سوداوية للدخول الجامعي 2017/2018، على خلفية النقائص التي تم تسجيلها، حيث كشف عن تسجيل عجز على مستوى التأطير بلغ 40 ألف أستاذ جامعي خلال الموسم الحالي، مبرزا استحالة تمكن 63 ألف أستاذ من تأطير مليون و700 ألف طالب على مستوى الوطن، الأمر الذي يؤكد أن الجامعة الجزائرية تعمل دون مستوى المقاييس العالمية، وأضاف بأن حالة العجر لم يتم تسجيلها على مستوى الأستاذة فقط بل حتى على مستوى المقاعد الدراسية والتي أسفرت عن وجود 300 ألف طالب بدون مقاعد هذه السنة نظرا لإضافة 80 ألف مقعد بيداغوجي جديد فقط الى مجموع المقاعد التي يتوفر عليها القطاع والمقدرة بمليون و400 ألف مقعد.
وسار ميلاط على نهج التنظيمات الطلابية في تأكيد تسجيل العديد من المشاكل خلال فترة التسجيلات والتحويلات، رغم تفنيد وزير القطاع طاهر حجار لذلك، كاشفا على أن فتح الارضية الرقمية بنظام “البروغراس” الذي اعتمدته الوزارة في التسجيلات والتحويلات والذي أدى الى حرمان 150 طالب من رغباتهم ، هو ذاته الذي تسبب في العديد من الأخطاء التي تم ارتكابها على مستوى التصنيفات و التي أدت بالعديد من الجامعات الى التخلي عنه، مطالبا في الوقت ذاته باستبعاده والعودة للنظام الكلاسيكي باعتبار انه تم اعتماده بناءا على دراسة تقنية ارتجالية دون التحضير له و الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية.
كما أعاب على الوصاية التخبط الذي تشهده و الذي ترجمته القرارات العشوائية وغير المضبوطة فيما يخص العديد من القرارات على غرار رزنامة عطل الموسم الجامعي لهذه السنة والذي لم تقم بتداركه بعد بالإضافة الى الارتجالية في تحويل المدراء على مستوى المؤسسات الجامعية من خلال إقالة مدير في ظرف 6 أشهر و تعيينه عل رأس جامعة أخرى ، متسائلا عن المعيار المعتمد في ذلك.
صمت الوزارة على تجاوزات المدراء يضع أكثر من علامة استفهام
واستغرب ميلاط عن صمت الوزارة أمام جملة التجاوزات التي يقوم بها بعض المدراء والتي وصف الظاهرة “بالإرهاب الإداري”، رغم قيام النقابة بمراسلتها بشأنهم، قائلا: “الأمر وضع أكثر من علامة استفهام أمام سكوت الوزارة عن التجاوزات التي يقوم بها البعض من المدراء بالعديد من الولايات”، على غرار عديد حالات التسريح التي مست الأساتذة دون وجه حق بقرارات تعسفية من مدراء، مشيرا إلى أنها السبب في تنامي ظاهرة العنف التي تشهدها الجامعة الجزائرية.
و عدد ميلاط المطالب التي تركز عليها النقابة سيما تلك التي تتعلق أساسا بكرامة الأستاذ، و حفظ حقه في راتب محترم، و التي تأتي بمراجعة النظام التعويضي متأسفا من الوضعية لتي يعيشها الاستاذ الجزائري مقارنة مع الدول الشقيقة و التي يتقاضى فيها الأستاذ المبتدئ أجرا أحسن من بروفيسور في الجامعة الجزائرية، مشيرا إلى أن الأساتذة مساعدين يتراوح أجورهم بين 45 و 60 ألف دينار، فيما لا يتجاوز أجر الأستاذ المحاضر 120 ألف دينار، و هو الوضع الذي يجعل الكثير من الأستاذة غير قادرين حتى على ضمان الحياة الكريمة لعائلاتهم، في الوقت الذي لم يشهد فيه القطاع أي زيادات في الأجور منذ عشر سنوات.
كما طالب برفع التجميد عن مشاريع السكنات المخصصة للأساتذة الجامعيين التي أوصى بها رئيس الجمهورية عام 2008، و رفع نسبة المنح الاجتماعية و إعادة النظر في منحة المنصب النوعي لتشمل كل الأساتذة المحاضرين باعتبارها تعلقها بالمنصب النوعي و ليس المنطقة، متسائلا عن مصير “القروض السكنية” التي لطالما تحدث عنها وزراء القطاع و التي أريد بها ـ حسبه ـ إسكات الأساتذة و التلاعب بهم لسنوات.
الشارع آخر خيار لكنه غير مستبعد
كما أعلن ميلاط رفض كل الأستاذ الجماعيين لتعليمة وزارة التعليم العالي الصادرة شهر جويلية 2017 رقم 7/7/8 ، وهي التعليمة التي تنص على “المتابعة العلمية والبيداغوجية للأساتذة ” و التي اعتبرها بمثابة “محاكم التفتيش”، تجبر الأستاذ على تقديم تقارير نهاية كل سنة، مهددا بخروج الأساتذة الجامعيين الى الشارع على الرغم من أنه آخر خيار سيلجأون إليه، في حالة عدم استجابة الوزير الطاهر حجار لمطالب ثلاثية الجامعة “الأساتذة، العمال، الطلبة”، التي قامت بمراسلة الوزير الأول احمد أويحيى يوم الاثنين الفارط، تناشده فيها بضرورة الالتفات الى الشريك الاجتماعي في قطاع التعليم العالي.
وفاء مرشدي