أعلن وزير التعليم والعالي والبحث العلمي طاهر حجار عن موافقة الحكومة على مرسومين تنفيذيين متعلقان بتنظيم الدراسة في الماستر والدكتوراه وكيفيات التأهيل الجامعي للأستاذ، سيُشرع في تطبيقهما مباشرة بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقائه بالشركاء الاجتماعيين، أن المرسوم المتعلق بالتأهيل الجامعي يهدف إلى” تسهيل عملية منح التأهيل وخلق نوع من المرونة” في العميلة بالغاء المناقشة و اعتماد بطاقة شبكة تضم مجموعة من العناوين “، نصفها خاص بالمجال البيداغوجي، والثاني بمجال البحث، فيما يتم التقييم من قبل لجنة جهوية للتكوين ينصبها وزير القطاع على مستوى ثلاث ندوات جهوية، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، تقوم بدراسة الملفات كل 6 أشهر، مع إمكانية تجديد طلب التأهيل في حالة عدم الموافقة على ذلك في المرة الأولى”، مشيرا إلى أن عملية التأهيل تراعي الجانبين البيداغوجي والبحث العلمي.
وأضاف حجار أن موافقة الحكومة على المرسوم الثاني المتعلق بنظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس، ماستر و دكتوراه، يهدف إلى توضيح الرؤية بشكل أكبر، مفيدا بأن مصالحه ستشرع في تطبيق هذين المرسومين مباشرة بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
السعي إلى تنظيم دورات تكوينية للعمال المكلفين بالخدمات الجامعية
وكشف حجار في حديثه عن واقع الخدمات الجامعية، عن عمل قطاعه للرفع من مستواها من خلال السعي “لإبرام اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين، تهدف إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة العمال المكلفين بهذه الخدمات “نقل ،إطعام،إيواء” سيما في ظل تسجيل “تأهيل متواضع لهذه الفئة من العمال”، مجددا التذكير بأن قطاعه بصدد التحضير لعقد ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية مطلع السنة القادمة، وأقر حجار في رده أيضا عن سؤال حول تسجيل بعض التجاوزات المهنية على مستوى بعض الإقامات الجامعية، بتسجيل مثل هذه المشاكل التي تعد “حالات استثنائية “،سيما في ظل وجود 426 إقامة جامعية عبر الوطن ، أغلبها تقدم خدمات جامعية في المستوى.
كما جدد التأكيد على أن عدد مناصب الدكتوراه ” لم يقلص” خلال الموسم الحالي، حيث تجاوز العدد خمسة آلف منصب تضاف لها ثلاثة آلف منصب تخص طلبة الطب، موضحا أن عملية تحديد المناصب تتم وفق عدة معاير أهمها توفير العدد الكافي من المؤطرين.
تنسيق مع وزارة السكن لاستغلال كل الصيغ لفائدة الأساتذة الجامعيين
وأفاد بخصوص مطالب نقابات القطاع بشأن مسألة السكن، أن هذا المطلب يُعد “وطنيا”، مطمئنا بالعمل رفقة الشركاء الاجتماعين إلى معالجة هذا المشكل وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة، كاشفا عن برنامج لاستغلال كل الصيغ السكنية لفائدة الأساتذة الجامعيين و ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار وزارة السكن من أجل توفير السكنات، موضحا في ذات الصدد أن قطاعه يمنح قرارات أولية للاستفادة من السكن في حالة تجاوز نسبة الإنجاز 40 بالمائة.
الترخيص لإنشاء 3 مؤسسات تعليم عالي خاصة
وبالعودة إلى ملف الجامعات الخاصة، كشف المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي عن منح الموافقة الأولية لإنشاء 3 مؤسسات خاصة استوفت الشروط ، من بين 30 طلبا تم تقديمه الى مصالح القطاع ، مشيرا إلى أنها عبارة عن مؤسسات تعليم عالي ذات تخصص وحيد، ولا يمكن أن يٌطلق عليها تسمية الجامعات لأن الجامعة تقتضي أن يكون فيها مجموعة من الكليات وفي كل كلية مجموعة من التخصصات.
لا خلاف للوزارة مع “الكناس” وعلى النقابة إثبات شرعيتها
وأوضح حجار قراره القاضي باستبعاد مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” من لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين يس له أي علاقة بأي خلاف معه، وإنما المشكل هو مشكل داخلي بينهم، مؤكدا بأن الوزارة تتعامل بالقانون، وعلى قيادة النقابة إثبات شرعيتها، في حال أرادت رفع التجميد في تعامل الوزارة معها، مجددا سعي القطاع إلى تفعيل قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعين لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الأسرة الجامعية
وفاء مرشدي