جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد رئيس حركة مجتمع السلم تدخل الإدارة في تنظيم الانتخابات، وتسييرها لفائدة أحزاب السلطة، وهاجم من جهة ثانية سياسة الوزير الأول أحمد أويحيى بأنه قد لجأ إلى حل التمويل غير التقليدي لشراء السلم الاجتماعي خوفا من غضب الشعب.
اتهم عبد المجيد مناصرة رئيس حركة مجتمع السلم في حوار لصفحة أخبار مغاربية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أمس ،السلطة التي يعتبرها المسؤول الأكبر في افساد العملية الانتخابية لأنها تُنظم وتُدير الانتخابات بتفاصيلها، والسلطة بهذه الطريقة التي تدير بها الانتخابات أفسدت العملية حتى وصل الفساد إلى الأحزاب والمرشحين، ومن ثمّ المؤسسات التي يمثلونها فيما بعد.
لكن هذا لا يعفي الأحزاب من مسؤوليتها عندما تُرشح فاسدين أو تبيع قوائم الترشح لمن يملك المال دون الالتزام باللوائح الحزبية رغم وجود بعض الاستثناءات .
وقال مناصرة في حواره أن حركة حمس، ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة لقناعتنا الكبيرة بضرورة التمسك بالمسار الانتخابي سبيلا من أجل التغيير، والأقل تكلفة والأرأف بالشعب، وغلق أبواب التفكير أو الذهاب في أي مسار آخر معادي للديمقراطية وللحريات، بالرغم من أن الانتخابات في الجزائر يشوبها التزوير لأنها تحت تنظيم الإدارة التي تنحاز إلى أحزاب السلطة دائما، وهذا حال كل الانتخابات التي مضت، فأصبحت انتخابات دون تغيير وديمقراطية دون تداول سلمي على السلطة، مما أزهد الناخبين في المشاركة الانتخابية، فتراجعت المشاركة إلى نسب مخيفة .
فنحن نشارك في الانتخابات رغم كل هذا، نضالا منا من أجل الجزائر، ومن أجل استكمال وإنجاح التحول الديمقراطي في الجزائر الذي بدأ من 1989، وتعثر أكثر من مرة في الطريق.
لذلك نقول إن الضمانات الدستورية والقانونية غير كافية لتنظيم انتخابات نزيهة في الجزائر، وتجربة ربع قرن تؤكد ذلك، فالأمر يتعلق بالإرادة السياسية للسلطة.
وانتقد مناصرة البدائل الاقتصادية التي طرحها احمد اويحي ،كاشفا أن السياسات السابقة هي التي أهدرت المال العام، ولم تستفد البلاد لا من الاستقرار السياسي، ولا من الوفرة المالية في معالجة أزمة الاقتصاد والمتمثلة أساسا في تبعيته الكاملة للمحروقات .
كما أن السلطة لا تزال تتعامل مع المديونية الخارجية بشكل غير اقتصادي وهوما يزيد من تعقيد الأزمة الواقعة.
وكشف رئيس حركة حمس أن المبرر الأساسي للسلطة للذهاب إلى التمويل غير التقليدي ، هو إصرارها على الحفاظ على نفس مستوى الإنفاق العمومي، خوفا من غضب الشعب الذي عودته على سياسة شراء السلم الاجتماعي بالمال .
ولم يخفي المتحدث تخوفه من تمويل الخزينة العمومية، عن طريق إقراضها من بنك الجزائر بدون حدود، لما فيه من مخاطر،وفي مقدمتها الرفع من التضخم، والتأثير السلبي على قيمة الدينار والقدرة الشرائية .
وشكك المتحدث في قدرة الحكومة على التحكم في زمام الإنفاق العمومي بعقلانية، لمنع الانزلاق نحو المخاطر.
ودافع من جهة ثانية عن المعارضة التي تمارسها حركة مجتمع السلم بأنها معارضة للحكومة وليست للدولة.
واتهم المتحدث جهات لم يسمها،لكنها تشير إلى الوزير الأول احمد اويحي، بأنه من يتعمد تيئيس الشعب ونشر الفوضى ،واستدرك مناصرة قائلا ان الجزائريين يرفضون دلك من واقع وعيهم وخبرتهم .
وهو تكذيب في الصميم في تشخيص واقع البلاد المالي ،الذي يرفض مناصرة تصديقه وهو ما كشف عنه أيضا في تصريحات إعلامية أخرى أمس،كذب فيها ماقيل من تصريحات عن إفلاس الخزينة العمومية متهما فيها اويحي بالمراوغة والعودة الى ممارسة المهمات القذرة.
ودافع المتحدث عن مسارحركة مجتمع السلم كتيار إسلامي معتدل في الجزائر، كان له الفضل في إرساء نهج المشاركة والعمل السياسي في الإطار الديمقراطي، مواجها للإرهاب ورافضا لأفكار التطرف، ويعود له الفضل في تغليب هذا المنهج في الساحة العربية على مناهج التطرف والتكفير والإرهاب التي لا تزال تسود بعض الدول .
ودعا رئيس الحركة الى اعادة النظر في علاقة الجزائر والمغرب فيما بينهما فلا بد أن تتسم بالأخوية باعتبارهما شقيقان يجمع بينهما تاريخ طويل ودين ولغة وأعراف ومصالح، والوضع الطبيعي أن تكون العلاقات بينهما في تعاون ووحدة، وعندما تحدث الخلافات يجب أن تحل عبر الحوار، وأولويات هذا الحوار يجب أن تتركز في ملفات التعاون الثنائي وتقوية الإتحاد المغاربي بدول قوية ومستقرة وتتبادل المصالح، وبالنسبة للحدود، نعم نحن مع إعادة فتحها، بعد الاتفاق على تفاصيلها.
رفيقة معريش