أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على أن قوائم الحزب لمحليات أعدت بشفافية و نزاهة ولا مكان للشكارة والرشوة مقللا بالموازاة مع ذلك من الاحتجاجات التي صاحبتها بوصفها بالظاهرة الصحية في حزب يملك أكبر عدد مرشحين وتجاوز معاقل بعض الأحزاب سيما الأفافاس والذي قال إنه يملك 63 قائمة في تيزي وزو.
وأضاف ولد عباس خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس أن حزبه كان وسيظل القوة السياسية للبلاد لا تزعزعه الأقاويل والإشاعات و عازم على الفوز في المحليات القادمة .
وبلغة الأرقام كشف ولد عباس عن الحزب حاضر في 48 ولاية و 1541 بلدية وأن اللجنة المختصة المكلفة بالقوائم درست 55 ألف ملف ترشح تم قبول 38728 ألف منها 33295 ألف منها على مستوى المجلس الشعبية البلدية و4419 ألف على مستوى المجالس الشعبية الولائية منهم أيضا 118 عضو لجنة مركزية منقسمين بين 78 رجال و40 امرأة و41 محافظ.
وما تعلق بمستوى المترشحين أكد على أن 65 بالمائة من المترشحين ذوي مستوى جامعي و25 بالمائة مستوى المتوسط و10 بالمائة مستوى ابتدائي ما يمثلون 38 ألف أغلبيتهم من الأسرة الثورية والفلاحين فيما قدر معدل العمر ب40 بالمائة للمترشحين ما بين 25 و30 سنة و35 بالمائة للمترشحين بين 35 و45 سنة و5 بالمائة ل65 بالمائة .
الاحتجاجات على القوائم ظاهرة صحية
وأدرج ولد عباس جملة الاحتجاجات التي عرفها الحزب على قوائم المحليات في خانة الظاهرة الصحية بالنظر للكم الهائل للمترشحين بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى و الذي تجاوز 55 ألف تم قبول 38 ألف منهم مضيفا أنه استقبل هذه الأخير بكل روح رياضية أعقبتها اجتماعات مع المقصيين و تجاوزنا الأمر.
الأفالان هو من بنى الدولة ويحترم القانون
وعبر ذات المتحدث عن امتعاضه مما يثار حول استعمال الشكارة و الرشوة و غياب النزاهة في إعداد قوائم الحزب مؤكدا أن الحزب العتيد مشى على الدستور و عمل بتوصيات رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الفعلي للحزب فيما يتعلق بالشفافية في اختيار المترشحين و فند بالموازاة مع ذلك ما روجت له البعض حول تقديم قوائم بعد انتهاء الآجال و قال :” لا توجد قوائم للأفالان أودعت بعد انتهاء الآجال فحزب جبهة التحرير الوطني بنى دولة و يحترم القانون و كل العمل الذي قمنا به كان بإحترام الدستور و توصيات الرئيس”.
انتهت عقلية بني عميس
وأشار ولد عباس إلى أنه وضع حدا لعقلية ” بني عميس ” التي فرضت نفسها في السابق بقوة في إعداد القوائم الإنتخابية و ذلك بتعليمة 12 و التي قال إنها جاءت للقضاء على المعريفة والبيروقراطية بالعودة إلى القاعدة في إختيار المترشحين و ليس القمة و ذكر :” لم أخضع لأي ضغط ولا تأثير طيلة عملية إعداد قوائم الحزب تلقيت اتصالات من أصدقاء مسؤولين لتوصية على مرشحين فطلبت منهم أن يقدموا ملفاتهم على مستوى القسمات حالهم حال المناضلين “. و أضاف :” رجعنا للأصل و الرجوع للأصل فضيلة ما بقاش الإختيار من القمة للقاعدة ورجعنا للشعب والقسمات ” .
الأرندي أولادنا
وعن ما إذا كان من تنشيط الأمين العام للأرندي أحمد الحملة الانتخابية لاستحقاقات 23 نوفمبر بقبعة الوزير الأول ذكر ولد عباس :”الأفالان لا يخاف بل يخوّف تقبلنا عديد المرات ويعرفون قوة الأفلان ولو اتبعتم خطاب الوزير الأول احمد أويحي خلال عرض مخطط الحكومة على البرلمان بحيث امتدح الأفلان فالأرندي أولادنا وأغلبية المناضلين المنخرطين فيه الآن كانوا معنا وما يجمعنا هو دعم و مساندة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأنا أدعم الرئيس ” .
باق في منصبي كأمين عام لغاية 2022
ورد ولد عباس على المطالبين باستقالته على خلفية ما أسموه بسياساته وممارسته التي أرجعت الحزب إلى الوراء وما صاحب ذلك ما طبع عملية إعداد القوائم الانتخابية من فوضى واحتجاجات بالجملة بالتأكيد على أنه باق في منصبه لغاية 2022 وذكر” الأصوات تعالت المطالبة بتنحيتي من منصبي كأمين عام و أنا أقول لهم “نتلقاو في 2022”.
رسالة الثلاثي الإبراهيمي وبن يلس ويحي علي عبد النور “لا حدث”
ولم يعر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أي اهتمام لبيان الثلاثي عبد النور علي يحيى- أحمد طالب الإبراهيمي ورشيد بن يلس الثاني المطالبين فيه رئيس الجمهورية بالاستقالة من منصبه لعجزه عن أداء المهام المخولة له دستوريا في خرجة ثانية من نوعها سبقها بيان ” ضد العهدة الرابعة ” من قبلهم سنة 2014 وذكر :” هم أحرار فيما يقولون هناك أحزاب ردت عليهم ولكن الجميع يتذكر أنني أعطيت تعليمات بعدم الحديث على 2019 سيما ونحن على مقربة من انطلاق الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر 2017 ” وأضاف :” الرئيس مناضل ومجاهد يخدم في خدمتو والجميع سمعه في مجلس الوزراء الأخير إلى جانب أن مؤسسات الدولة تسير على ك ما يرام “.
دورة اللجنة تأجلت رسميا لما بعد المحليات
ووضع ولد عباس حدا للجدل الذي صاحب موعد انعقاد الدورة العادية للجنة بالتأكيد على أنها تأجلت رسميا لما بعد هذه المحليات لاستحالة الجمع بين التحضيرات لهذه والأخيرة والحملة الانتخابية التي هي على الأبواب مع انعقاد دورة اللجنة المركزية التي هي بحاجة لتحضيرات ووقت كبير وقال:” لما صرحت في السابق وقلت أنها ستعقد في 22 أكتوبر كان هذا قبل الإعلان عن موعد المحليات واستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة ولكن بعد استشارة واسعة توصلنا إلى أنه من الأحسن تأجيلها وتركيز الجهود على المحليات ” و تابع :” القانون الأساسي يخول للأمين العام صلاحية التأجيل و تحديد موعد انعقادها”.
رشحنا مناضلين من الأرندي وحمس ولكن المستقلين منهم
ولم ينف الإشاعات التي روجت مؤخرا حول وجود مرشحين من الأرندي وحمس في قوائم الأفالان بل قال أن خيمة الأفالان تتسع للجميع مادام هؤلاء استقالوا من أحزابهم ووجدوا ضالتهم في الأفلان وقال :” مرحبا بهم ما دام قدموا استقالتهم من أحزابهم”.
زينب بن عزوز