جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح، أن مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله يقترح أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين، حيث يتم إخطاره بها من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، كما يقترح هذا المشروع تعديلات أخرى.
وأوضح وزير العدل، في كلمة له خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة الشريف نزار رئيس اللجنة إن مشروع القانون الخاص بـ “اختصاصات مجلس الدولة” يقترح العديد من التعديلات تدخل في إطار تجسيد الأحكام الجديدة المنصوص عليها في الدستور، الذي تنص المادة 142 منه في فقرتها الأولى على أن:” لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة”.
وقال لوح إن مشروع هذا القانون يقترح أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع الأوامر وفقا لنفس الإجراءات التي يدرس بها مشاريع القوانين، حيث يتم إخطاره بها من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، كما يقترح هذا المشروع تعديلات أخرى، تنص على مراجعة تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع الاستشاري، الذي يصبح يتداول في لجنة استشارية فقط، تماشيا مع ما أفرزته الممارسة الميدانية لمجلس الدولة في هذا المجال، حيث أن المشاريع تدرس من قبل نفس الهيكل، ومراجعة تشكيلة اللجنة الاستشارية، التي يرأسها رئيس مجلس الدولة وتتضمن محافظ الدولة ورؤساء الغرف وثلاثة من مستشاري الدولة، يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الدولة. ويؤكد القانون حسب وزير العدل إن اللجنة الاستشارية تدرس، في أقصر الآجال، مشاريع الأوامر ومشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبه الوزير الأول على استعجالها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون العضوي يقترح تعديل المادة 40 من القانون العضوي رقم 98-01 المذكور أعلاه، عن طريق النص على أن تخضع الإجراءات ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية بدلا من قانون الإجراءات المدنية الذي تم إلغاؤه سنة 2008، وثمن معظم النواب ما جاء ضمن هذا التعديل، كما طرحوا انشغالات وتساؤلات انصبت في مجملها حول تشكيلة مجلس الدولة وكذا تحديد بعض المصطلحات المتعلقة بآجال حالات الاستعجال، كما شدد بعضهم على ضرورة توسيع مهام المجلس بما يساهم في تحسين أداء القضاء وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.
رزاقي.جميلة