جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فندت الوزارة الأولى ما تم تداول مؤخرا حول نية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إحداث تعديل جزئي على الحكومة الحالية بالتأكيد على أنه لا مشروع في الوقت الراهن لتعديل حكومي .
سارعت الوزارة الأولى لوضع حد للشائعات التي تتداول في الساحة السياسية حول تعديل حكومي مرتقب من باب إضفاء نفس جديد على الحكومة وجلب وجوه جديدة من شأنها مسايرة الوضع على ضوء المعطيات والمستجدات التي تعيشها البلاد على كافة الأصعدة وقامت بنشر بيان مقتضب من سطر واحد كذبت فيه الشائعات وأوردت في بيان لها نشرته عبر بوابتها الإليكترونية أمس :”عكس ما تتداوله بعض المصادر لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع لتعديل حكومي.”
ويعد بيان الوزارة الأولى الذي دحض إشاعة التعديل الحكومي الذي روجت له بعض وسائل الإعلام الأول من نوعه لم تعهده الحكومات السابقة الذي تكرر فيه الحديث عن تعديل حكومي غير أنه لم تتبعها بيانات تفنيد بشكل علني ورسمي كهذه المرّة.
وتبنى أحمد أويحي منذ اعتلائه الوزارة الأولى سياسة اتصالية استباقية محكمة للتحكم في الأوضاع ووضع حد لأي شائعة من شأنها أن تصنع الجدل وتحدث ضجة من العدم في الوقت الذي ينبغي أن تكرس فيه الجهود لأمور ذات أهمية بحيث سارع لوضع حد للجدل الذي قد يصاحب الإعلان عن استئناف اختبارات الغاز الصخري وأوردت في بيان نشرته عبر بوابتها :”إن الإعلان عن بعث مشروع استغلال الغاز الصخري قد أيقظ المحرضين السياسيين الذين يحاولون التلاعب بالسكان ولاسيما سكان الجنوب وعليه من المفيد بأن استئناف الاختبارات سيكون مصحوبا بتقديم توضيحات للرأي العام وبالحوار مع سكان المناطق المعنية ولن يتم القيام بأي شيئ يعرض صحة الجزائريين إلى الخطر لكن ليس هناك ما يمنع الجزائر من استغلال ثرواتها لفائدة الجزائريين ” ليتبعه بيان في اليوم ذاته تضمن توضيحات حول مشروع قانون المحروقات الذي أعلنت الحكومة عن مراجعته لتتعالى الأصوات المشككة في نيتها وأوردت فيه :”لقد فتح الإعلان عن مراجعة قانون المحروقات السبيل إلى الكثير من المضاربات وعليه فإنه من المفيد التوضيح بأن المراجعة لن تشمل أي مسألة سيادية بما في ذلك قاعدة 51/49 في عمليات الشراكة مع الأجانب فانتظروا مشروع القانون قبل التعليق عليه .”
زينب بن عزوز