تدرس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مقترح تقدم بع بعض نواب الجالية و القاضي بضرورة منح حق الاستفادة من التقاعد لأفراد الجالية الجزائرية للخارج سيما لأولئك الذي يعلمون في بلدان لا توفر الحماية الاجتماعية للرعايا الأجانب .
وتأتي هذه الخطوة بعد مقترح رفعته إحدى نواب الجالية المحسوبة على حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن إفريقيا والشرق الأوسط والذي رسمت فيه معاناة هذه الشريحة في الخارج بالعمل لسنوات عدة دون الاستفادة من التغطية الاجتماعية المحصورة على أبناء البلد فقط داعية إياه لضرورة منحهم الحق في الاستفادة من نظام التقاعد معتبرة الأمر بالأولوية والحتمية سيما مع حالة الإفلاس التي يواجهوها صندوق التقاعد والاستفادة من مساهمات هذه الأخيرة التي معتبرة .
وكشفت ذات النائب أنها سلمت سؤالا شفويا حول الموضوع لوزير العمل و جمعها لقاء مع المسؤول عن قطاع العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الذي وعد بدراسة الأمر وأخذ الأمر على محمل الجد. وذكرت في نص سؤالها الكتابي الموجه لوزير العمل مراد زمالي حازت ” الجزائر ” على نسخة منه :”يسعدني سيد وزير العمل أن أوافيكم بهذا الانشغال الذي يعتبر أحد أبرز مطالب الجالية الجزائرية في العشر سنوات الأخيرة خاصة و أن بعض الدول على غرار دول الخليج العربي لا تعتمد نظام الحماية الاجتماعية الأمر الذي يجعل من إشراك أبنائنا في نظام الحماية التقاعد الوطني حتمية وأولوية “.
وتابعت :”لقد رفعت هذا المطلب في العديد من المناسبات و هذا نظرا لعدة أسباب أهمها التواجد الكبير لأبناء الجالية في الخليج العربي الممثلة في إطارات ونخب مسؤولة في كبرى الشركات العالمية و التي تتمتع بدخل محترم يسمح لها من جهة بالمساهمة المادية المعتبرة في الصندوق وهو الأمر الذي يجعلنا نربح موردا ماليا لصندوق التقاعد الذي يعاني من إختلالات مالية كبيرة .
وتابعت :”إن ما شجعنا على هذا المطلب هو ما جاء به مخطط عمل الحكومة الذي أكد على توسيع قاعدة الاشتراك لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس ولقد حان الوقت لأخذ هذا المطلب بجدية ودراسته دراسة اقتصادية ووضع آليات وميكانيزمات تكون كفيلة بإشراك أبنائنا في الخارج و حصولها على حقها في التقاعد خاصة و أن العديد من الدول العربية تعتمد إلى إشراك أبنائها في أنظمتها الخاصة بالتقاعد على غرار الأردن والمغرب وتونس وغيرها من الدول الأخرى دون انخراط أبناء الجالية فيها .”
زينب بن عزوز