جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دفعت الأخطاء التي تم تسجيلها على مستوى كتب الجيل الثاني النقابيين و المهتمين بالشأن التربوي الى مطالبة وزيرة التربية نورية بن غبريط بالإسراع في تشكيل لجان مختصة عبر كل ولايات الوطن لتصحيحها وإعادة النظر في محتوياتها،هذه الأخيرة التي أعلنوا رفضهم للسطحية التي ارتكزت عليها في معظم الدروس متجاهلة المضامين، الوضع الذي يستدعي ـ حسبهم ـ إنشاء المجلس الأعلى والمرصد الوطني للتربية.
حمل النقابي السابق بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الإينباف” مسؤولية الأخطاء المسجلة على مستوى العديد من كتب الجيل الثاني، لوزارة التربية لتسرعها في إصدار الكتب المدرسية دون القيام بمراجعة دقيقه لمحتوياتها.
وأبرز عمراوي بأن المشكل لا يتعلق بالأخطاء البسيطة التافهة بل يتعلق بالمواضيع العامة في البرامج والمناهج التي ركزت على تدريس أهم الشخصيات الوطنية التاريخية بالتركيز على المظهر العام وتجاهل البعد الحقيقي لها كما تم تسجيله في أحد الدروس التي يعرفون فيها مؤسس الدولة الجزائرية الأمير عبد القادر على أنه كان جميلا مفتول العضلات ذا عيون زُرق مغيبين تاريخه النضالي والمعرفي والعلمي له، وأشار الى أن القلق في الوسط التربوي يكمن في كون أن مثل هذه الدروس لا يمكن للأستاذ تغييرها، و أن القضية لا تكمن في الأخطاء الإملائية أو في تغيير مصطلحات بأخرى هذه الأخيرة التي يمكن للأستاذ التعامل معها كل على حسب ضميره، مؤكدا أنهم ضد الدروس التي تركز على الأشكال و المظاهر و تتجاهل المضامين.
وأعاب على وزارة التربية الوطنية تنصلها من مسؤوليتها اتجاه الأخطاء المدرجة في الكتب المدرسية، باعتبار أن المؤلفين تم استقطابهم تحت إشرافها، قائلا” انه لعيب كبير على وزارة التربية تنصلها من مسؤوليتها اتجاه أخطاء الكتب المدرسية لأنه من غير المعقول أن يتم استقطاب مؤلفين من ثم رمي الأمور على عاتقهم.
وأفاد عمراوي بأنهم قاموا بتشكيل لجان وتمت المباشرة في عملية دراسة الكتب، متسائلا في الوقت ذاته عن كيفية تعامل الأستاذ مع الأخطاء الواردة إذا لم يقم بالتنبه إليها؟، وهو الأمر الذي كان من المفروض على وزارة التربية باعتبارها من استعجلت العملية و قامت بطبع الكتب دون مراجعة ومراعاة أن تقوم بتشكيل لجنة أخرى لعمليات التصحيح في كل ولايات الوطن وعلى ضوء التقارير المقدمة من قبلها يتم بناء قائمة للأخطاء الواردة و العمل على تصحيحها كل حسب نوعيته سواء كان إملائيا أو علميا …
وأكد عمراوي حقيقة التوجه العام الإيديولوجي للوزارة أصبح واضحا الآن و هو شئ مفروغ منه، مشيرا إلى أن الأمر مقصود من قبل لجنة البرامج ووزيرة التربية، معلنا في الوقت ذاته عن التمسك بالمطلب المتعلق بضرورة إنشاء المجلس الأعلى والمرصد الوطني للتربية اللذين أقرهما القانون التوجيهي للتربية الوطنية 04/08 و الذي يوكل إليهما كل القضايا التربوية ، مفيدا بأن تغييب هذين الهيئتين هو قرار متعمد من وزيرة التربية بعد رفضها الصريح لتأسيسهما، معيبا عليها استقطاب وجوه جديدة في كل مرة لدراسة المناهج والبرامج في حين أن الواجب يفرض عليها تأسيس هذين الهيئتين المخولتين قانونا بدراسة كل ما له علاقة بشؤون التربية.
بوديبة: تصحيح الأخطاء يجب أن يكون بطريقة بيداغوجية
من جهته أفاد المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”مسعود بوديبة، بأن نقابات التربية ترفض رفضا قاطعا وجود أخطاء بالكتب المدرسية، داعيا الى تصحيحها و مشددا على أن تكون عملية التصحيح بطريقة بيداغوجية لا تخرج عن الأهداف المسطرة حتى لا تخلق نزاعات و صراعات داخل المؤسسات التربوية.
وفي الحديث عن رفض العديد من المهتمين بالشأن التربوي لاعتماد السطحية في تدريس أهم الشخصيات التاريخية الوطنية، أكد بوديبة أن مطالب النقابات لطالما ركزت على ضرورة أن تكون محتويات ومضامين الكتب المدرسية مبنية و مسطرة لتحقيق أهداف مسطرة في قوانين الجمهورية الجزائرية مطالبا بإعادة النظر في كافة الأنشطة التي لا تصب ولا تخدم هذه الأهداف المختصين في هذا المجال تحديد أهم الأخطار التي من المنتظر أن تنجر عنها لتفاديها.
واعتبر هو الآخر تصريحات وزارة التربية التي تنصلت فيها من مسؤولية الأخطاء ورميها على عاتق المؤلفين، بالغير مسؤولة باعتبار ان الكتب المدرسية تمر بعد تأليفها و قبل طبعها على لجنة المتابعة الخاصة بوزارة التربية هذه الأخيرة التي تعيد دراسة محتوياتها لتفادي الوقوع في الأخطاء.
وفاء مرشدي