أكد وزير الاتصال جمال كعوان أن الدولة ماضية في تنظيم قطاع الإعلام في الجزائر مبرزا أن رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للصحافة وما تضمنه مخطط عمل الحكومة من تأسيس لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام وتأسيس صندوق دعم الصحافيين وتسهيل الوصول لمصدر المعلومة ما هو إلا دليل على التزام الدولة بترقية هذا القطاع.
ورفض كعوان لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة “المجاهد” أمس الكشف عن مواعيد محددة لتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حيث اكتفى بالقول بنهاية السنة الجارية والأمر ذاته لصندوق دعم الصحافيين الذي أكد أنه سيدعم الصحف المتضررة من الأزمة المالية وتأسيسه سيكون سنة 2018 دون تقديم تفاصيل عن الآليات التي سيسير بها .
الإشهار العمومي دعم ويمثل 20 بالمائة فقط
وجدد المسؤول الأول على قطاع الاتصال التأكيد أن الإشهار العمومي لم يكن يوما وسيلة ضغط على الصحافة بقدر ما هو إعانة لها وقال: “لا يزال الحديث يدور حول الإشهار العمومي والقول إنها وسيلة ضغط وينبغي التأكيد أن الإشهار العمومي للجرائد يمثل ما بين 18 و20 بالمائة في الوقت الذي يشكل الإعلان الخاص حصة الأسد ب 80 بالمائة “وأضاف:”فالإشهار العمومي كان ولا يزال دعما قويا وأساسيا للصحافة الوطنية وهناك جرائد ما تزال موجودة وتعيش على الإشهار العمومي “وعن مسألة الرقابة أكد ذات المتحدث أنه لا وجود لهذه الأخيرة .
المستقبل للصحافة الإلكترونية
وأكد كعوان أن المستقبل هو للصحافة الإلكترونية التي فرضت نفسها بقوة بالنظر للسرعة في نقل ونشر المعلومة مقارنة بالصحافة المكتوبة الماضية للزوال كنتيجة حتمية لذلك هذا الأخير الذي كشف بلغة الأرقام في وقت سابق عن توقف 60 جريدة عن الصدور منها 26 جريدة و34 أسبوعية منذ 2014 على خلفية الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد وألقت بظلالها على قطاع الصحافة وقال:”الصحافة الإليكترونية استطاعت أن تفرض نفسها بقوة على الساحة الإعلامية الجزائرية ساعدها في ذلك التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي كالفايسبوك الذي يعد هو أيضا في نظري موقع بتنصيب سلطة الضبط الصحافة المكتوبة نهاية العام الجاري والتي قال إنها ستكون سيدة في قراراتها من حيث التنظيم وتأطير الصحافة المكتوبة والإليكترونية بترخيص النشاط والاعتراف بالصحفي المحترف وكل ما تعلق بتنفيذ الأحكام الخاصة بأخلاقيات المهنة.
لا اعتماد لمراسلي القنوات الأجنبية إلا بعد دراسة الملف
وردا على أسئلة أحد الصحفيين المطالب بالتفاتة من وزارة الاتصال إلى مراسلي القنوات الأجنبية في الجزائر الذين يتخبطون في صمت في ظل غياب الاعتماد والاستفادة من بعض الحقوق قال وزير الاتصال: “هناك أطر وإجراءات لاعتماد مراسلي القنوات وهناك ملفات تدرس في هذا الإطار صحيح أن الأمور تسير بوتيرة ثقيلة غير أن القانون واضح ولا يمكن تجاوزه “وأضاف: “دراسة الملفات بالوتيرة التي ذكرتها يأتي في ظل تنامي ظاهرة المراسلين السريين غير المعتمدين وفي الكثير من الأحيان يعملون لصالح جرائد كبرى و محترمة”.
منح الاعتماد لسبع قنوات فقط ليس إقصاء
وما تعلق بفتح المجال لاعتماد سبعة قنوات خاصة بعد فتح وزارة الاتصال رسميا باب الترشح لفتح القنوات التلفزيونية الموضوعاتية تتعلق بالأحداث السياسية والاقتصادية والثقافة والشباب وفن الطبخ والاكتشافات والمسلسلات والترفيه والرياضة أكد كعوان أن الاكتفاء بسبع قنوات فقط متعلق بحجم استيعاب الساتل وبعيد كل البعد عن ما يروج من انتهاج سياسة الإقصاء وقال :”الاكتفاء بهذا العدد جاء بسبب حجم استيعاب الساتل وليس بهدف التضييق على الإعلام الذي فتحته الدولة وليس هناك إرادة سياسية للتضييق وإنما ما هو مؤكد هو الوصول لسمعي بصري جزائري مائة بالمائة “.
وأثنى كعوان مطولا على القنوات الخاصة التي قال إنه ورغم تجربتها الفتية غير أنها فرضت نفسها على الساحة الإعلامية وتمكنت من منافسة كبريات القنوات الأجنبية ضاربا مثال بالجزيرة.
وشدد كعوان على الصحفيين على الإعلاميين ضرورة التعامل بنضج ومسؤولية مع التحديات التي تنتظرها البلاد وذكر:”نحن مقبلون على استحقاقات هامة يوم 23 نوفمبر 2017 وكما تلاحظون فكل الانتخابات تجرى في وقتها والأمر ليس سهلا سيما في ظل الوضع الإقليمي الذي تتواجد به الجزائر بدول جوار أغلبيتها في حالة سياسية وأمنية خطيرة جدا وعلى الإعلاميين أن يتعاملوا بنضج ومسؤولية مع التحديات التي تواجه بلادنا”.
زينب بن عزوز