جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إمكانية إعادة بعث بنك الإسكان بالتعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك) في إطار تنويع أنماط الدفع وتمويل المشاريع السكنية.
وقال طمار ، خلال جلسة للجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة قانون المالية 2018 أن القطاع يدرس مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كيفية إعادة بعث بنك الإسكان وتشجيع التمويل عن طريقه لبعض الصيغ.
وقال الوزير إن القطاع لا يملك بنكا لتمويل مشاريعه مقابل الضغط الكبير على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري.
وقد قام الوزير بلقاءات عديدة مع المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتنظيم هذا العملية وإعادة بنك الإسكان إلى العمل.
ومن جهة أخرى أفاد الوزير فيما يخص السكن الإيجاري الذي مازال قيد التحضير “أنه مشروع استثماري يهدف الى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة ومنح المواطن صيغة حسب القدرة الشرائية له.”
ويعتبر المشروع مشروعا استثماريا يكون للمرقي فيه علاقة مع مؤسسات الدولة من خلال قيمة التراقي التي تتناسب مع القدرة الشرائية له.
ويستفيد المرقي في هذا الإطار من قرض بنكي يهدف إلى تمكينه من إنجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تكون حسب طبيعة كل ولاية ومدينة وفي إطار القدرة الشرائية للمواطن أيضا.
هذا وواصلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 حيث عقدت،مساء الثلاثاء اجتماعا برئاسة توفيق طورش رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار بحضور وزير العلاقات مع البرلمان ، الطاهر خاوة.
وقدم الوزير في بداية مداخلته حصيلة حول مختلف الإنجازات المحققة في القطاع، لاسيما تلك المتضمنة في الخماسي 2015-2019 ثم شرح الإستراتيجية المنتهجة في ظل الرهانات الجديدة التي تعيشها البلاد مقدما في نفس السياق، الخطوط العريضة للإعتمادات المالية المخصصة لقطاعه خلال سنة 2018، حيث كشف بأنها قد انخفضت بـ – 5.86 % مقارنة بميزانية سنة 2017.
وعقب عرض الوزير، انصبت انشغالات أعضاء اللجنة في مجملها حول توخي الإنصاف في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها، وضرورة استدراك النقائص المسجلة في ميدان السكن الاجتماعي، مع الحرص على إفادة المؤسسات الجزائرية من الخبرات والتكنولوجيات الجديدة في مجال البناء، بالإضافة إلى وضع حد للمضاربة في العقار وكذا تدعيم السكن الريفي لوقف النزوح نحو المدن وضرورة حماية الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت وكذا تشديد الرقابة على المقاولين من أجل احترام معايير البناء.
رزاقي.جميلة