جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
برئاسة السيد توفيق طورش، واصلت ، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2017، لجنة المالية والميزانية دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2018 بالاستماع إلى عرض ، وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان السيد الطاهر خاوة.
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي،لمحة عن وضعية القطاع وآفاق نشاطه لسنة 2018 ، كما كشف عن الجوانب المتعلقة بمشروع ميزانية القطاع لسنة 2018، حيث أكد أنه تّم رصد مبلغ 154،011 مليار دينار لميزانية التسيير، مقابل 338 مليون دينار جزائري كإعتمادات دفع لميزانية التجهيز.
وأوضح زمالي خلال لقاء مع نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص ميزانية التسيير، بأنها ستوجه أساسا للنفقات المرتبطة بالتضامن الوطني الموجه لأصحاب المعاشات الضعيفة الخاصة بالتقاعد وذلك بمبلغ قدره 102 مليار دج، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بجهاز المساعدة على الإدماج المهني وكذا مساهمة الدولة لتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل بمبلغ قدره 44،61 مليار دج، وأفاد بأنه سوف يخصص اعتماد مالي قدره 6،66 مليار دج لتسيير الإدارة المركزية و 58 مليون دج للمصالح غير الممركزة للتشغيل والمفتشية العامة للعمل، وكذا المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والإعانات الموجهة لفائدة التنظيمات النقابية.
وفيما يخص مجال التشغيل، أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية 2018 يتضمن عدة إجراءات تحفيزية لفائدة المشاريع الاستثمارية المنشأة من طرف فئة الشباب، حيث يرتقب تمويل 29،605 مشروع في إطار الجهازين المسيرين من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وفي سياق آخر، استعرض الوزير أهم التدابير التشريعية التي تخص القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث تطرق إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في بعض أحكام القانون رقم 88-07 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا العقوبات المنصوص عليها في بعض أحكام القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
هذا وأثنى أعضاء اللجنة على المجهودات المبذولة لإصلاح منظومة القطاع خصوصاً في مجال العصرنة والرقمنة وبطاقة الشفاء، كما أشادوا بحرص الدولة على التكفل بكل فئات المجتمع بدليل التحويلات الاجتماعية الهامة التي خصصت لهذا القطاع بشكل واضح وملموس، وطرحوا، في المقابل، بعض الانشغالات حول مصير الشباب الذين سرّحوا في إطار عقود ما قبل التشغيل، متسائلين عن مصير الفئة التي فشلت في تحقيق مشاريعها في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب،كما شدّدوا على ضرورة تفعيل آليات الرقابة فيما يخص العمال غير المصرّح بهم في بعض المؤسسات الخاصة، مطالبين في نفس السياق بتفعيل دور مفتشية العمل، كما نادوا بوضع إستراتيجية لجلب الاشتراكات من المؤسسات الكبيرة.
رزاقي.جميلة