جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يحضر البنك المركزي لإصدار تعليمة تقضي بإلزام البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الجزائر بتمكين زبائنها من التعاقد على شراء العملة الصعبة في مسعى حماية المنتجين من مخاطر تهاوي قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية.
واجتمع محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اول امس، مع مسيري البنوك والمؤسسات المالية النشطة في الجزائر لتمهيد تطبيق تعليمة بنك الجزائر المقرر إصدارها قريبا والمتعلقة بتغطية مخاطر الصرف التي تواجه المنتجين المحلي، وتهدف التعليمة إلى تمكين زبائن البنوك من التعاقد على شراء العملة الصعبة لأجل مسمى تجنبا لمخاطر تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية. فالمنتجون المحليون يمكنهم في الوقت الراهن التعاقد لإتمام الصفقات مع الخارج انطلاقا من سعر صرف 115 دينار للدولار الواحد في حين أن التسديد يتم في تاريخ لاحق حتى وإن تراجعت قيمة الدينار أكثر عندئد.
ومع نشر تعليمة البنك المركزي قريبا فان سوق الصرف ما بين المصارف وادوات تغطية مخاطر الصرف اللتين ستصبحان عمليتيني ستمنح للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين فرصة الاحتماء من مخاطر الصرف بتمكين الوسطاء المعتمدين من اللجوء الى مجموعة من أدوات تغطية مخاطر الصرف والترخيص لهم بالقيام لحسابهم الخاص أو لحساب زبائنهم بعمليات تغطية مخاطر صرف بالعملة الصعبة مقابل الدينار.
و في هذا الصدد قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكال لـ”و اج” أن مثل هذا النظام فرض كون نظام الصرف المطبق في الجزائر هو نظام عائم، لهذا الغرض ونظرا لتقلبات أسعار الصرف فان هذا النظام يعرض المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين الى مخاطر الصرف خلال القيام بصفقاتهم الدولية مما يسبب لهم خسارة معتبرة، غير ان لوكال أوضح أنه بالنسبة للواردات فان هذا النظام يخص فقط سلع التجهيزات التي تدخل في اطار الاستثمار دون سواها والمكونات الصناعية التي تدخل في مشاريع الاستثمار و/أو الانجاز اضافة الى المواد الأولية و المدخلات المنافسة للإنتاج الوطني.
و من خلال النص المصادق عليه في جويلية الماضي من طرف مجلس النقد و القرض, أسس بنك الجزائر سوقا للصرف ما بين المصارف تتدخل فيها البنوك والمؤسسات المالية كوسطاء معتمدين في اطار اجراء لا مركزي.
و يوضح هذا النظام أن الوسطاء المعتمدين يرخص لهم القيام فيما بينهم و مع زبائنهم بمعاملات شراء و بيع العملات الصعبة مقابل الدينار.
و يرخص لهم أيضا جمع الودائع بالعملة الصعبة من الزبائن ومنحهم قروضا بالعملة الصعبة.
و يقضي النظام الذي لا يطبق على عمليات الصرف اليدوية أنه يمكن لهم القيام فيم بينهم على مستوى سوق الصرف ما بين المصارف لحسابهم الخاص و/أو لحساب زبائنهم بمعاملات الصرف نقدا أو لأجل وكذا بعمليات الخزينة بالعملة الصعبة كما يمكنهم القيام بعمليات الصرف نقدا مع المصارف غير المقيمة.
وحسب النص فإن بنك الجزائر يترك تحت تصرف الوسطاء المعتمدين بعض أصناف الموارد بالعملات الصعبة وفي المقابل يجب على الوسطاء المعتمدين استعمال هذه الموارد لضمان سيولة سوق الصرف ما بين المصارف او لتغطية الالتزامات تجاه الخارج التي تم التعاقد قانونا بشأنها من طرفهم أو من طرف زبائنهم.
عمر ح