جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستكون وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،اليوم، في مواجهة غضب عمال قطاعها الذين قرروا تنظيم حركات احتجاجية على خلفية عدم استجابتها لعديد المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة على غرار الإصلاحات والقانون الأساسي الذي لم تظهر نتائج عمل لجنته المنصبة منذ أزيد من 3 سنوات، وكذا التمييز النقابي.
يخرج اليوم أغلب عمال قطاع التربية الى الشارع بالقرب من مديريات التربية على المستوى الوطني في وقفات احتجاجية برمجت لايصال صوتهم المندد بضرورة وقف سلخ سلخ المنظومة التربوية والمساس بالهوية الوطنية والتماطل في تعديل اختلالات القانون الأساسي للقطاع بما يسمح بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتحقيق مبدأ الإنصاف بين كل الأسلاك، وكذا من اجل وقف التضييق على العمل النقابي و وقف التمييز المنهج من قبل المديريات، والمطالبة بالتسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية ووضع قانون خاص يحافظ على كرامة كل عمال القطاع.
وتنتظر نقابات القطاع المتخذة لقرار شل المؤسسات التربوية اليوم على غرار “الاينباف ” و”الكلا”، تحمل وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤوليتها التاريخية في التجسيد الفعلي للحوار و التفاوض الاجتماعيين مع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة كفيلة بطمأنة الجبهة الاجتماعية وتجنب الانسداد و الاستجابة الفعلية لمختلف الملفات المرفوعة والالتزام الفعلي بحلها لإخماد الوضع حتى لا تتفاقم الأوضاع اكثر مما هي عليه، على غرار ملف القانون الأساسي الذي مايزال يراوح مكانه هذا الأخير الذي من المقرر ان يأخذ حيزا كبيرا من احتجاجات عمال قطاع التربية هذه السنة اذا لم يجد التفاعل الايجابي قبل نهاية الثلاثي الأول، معلنين رفضهم للقرارات التي تبقى وعودا حبيسة الأوراق ولا تجسد على أرض الواقع،معلنة تبنيها لكل القرارات الاخيرة الصادرة عن التكتل النقابي والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا، مع رفض الممارسات القمعية والتجاوزات غير القانونية التي طالت قيادات نقابية في عدة قطاعات بلغت حد التسريح من العمل على الرغم من قرارات العدالة الصادرة في حقهم.
وفاء مرشدي