جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
لم تخرج تحقيقات الفساد التي تقودها السعودية عن حدود المملكة، وكذبت سفارتها بالجزائر الأنباء المتناقلة عن ملاحقة رجل الاعمال بكر بن لادن للتحقيق في مستثمراته بالجزائر.
نفت سفارة السعودية في الجزائر “نفيا قاطعا” الأنباء التي ترددت عن إرسال سلطات المملكة طلبا إلى الخارجية الجزائرية لإجراء تحقيقات أمنية واسعة حول استثمارات رجل الأعمال بكر بن لادن المتهم بقضايا فساد ضمن حملة اعتقالات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال .
وقال بيان من السفارة السعودية بالجزائر امس، إن مصالحها لم ترسل أمر لفتح تحقيق لحصر استثمارات رجل الأعمال السعودي المتهم بقضايا فساد .
وكشف البيان أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة،وأنه لم تتم مراسلة وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بهذا الخصوص.
وجاء بيان التكذيب ردا على الأخبار التي تداولتها مواقع اخبارية خليجية، مفادها أن السعودية تقود حملة تطهير لرؤوس الفساد من السعوديين خارج المملكة و انه قد تم التواصل مع الأمن الجزائري في هذا الشأن،حيث طلبت الرياض تعاون السلطات الأمنية والمصرفية الجزائرية، بخصوص صفقات وتعاملات دولية أجرتها “مجموعة بن لادن” التي يملكها رجل الأعمال السعودي الشهير، بكر بن لادن، المتهم بالضلوع في قضايا اختلاسات ورشاوى ضمن حملة اعتقالات استهدفت وزراء وأمراء ورجال أعمال بارزين في السعودية.
وكانت المواقع الإخبارية الخليجية قد نقلت أن أجهزة الأمن الجزائرية قد باشرت بناءً على مذكرة من السفارة السعودية، تحريات أمنية بشأن صفقات كبرى فاز بها مجمع “بكر بن لادن” ومشاريع مهمة بمجال البناء والتعمير بأحياء راقية في ضواحي العاصمة.
يذكر أن مجموعة بن لادن للاستثمارات،كانت قد تولت إنجاز مبانٍ حكومية ومقرات لهيئات دبلوماسية في الجزائر بينها سفارتا قطر وفلسطين في دالي إبراهيم في أعالي العاصمة، علاوةً على عمارات عملاقة ضمن البرنامج الحكومي لسكنات “عدل”.
وذكرت المواقع الاخبارية ذاتها أن مجموعة بن لادن قد حصلت على استثمارات عملاقة بالجزائر بعد إبرام البلدين في شهر مارس 2016، لمذكرة تفاهم تخصُّ 4 مشاريع استثمارية سعودية، تبلغ قيمتها على حد أقصى مليار دولار، ضمن أهداف الوصول إلى ما بين 50 و100 مليار دولار لقيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر خلال العشر سنوات القادمة .
وكان رجل الأعمال، بكر بن لادن، الموقوف في السعودية بتهم فساد، يُخطط لإقامة مشروع سياحي ضخم تتجاوز قيمته 100 مليار دولار، مراهنًا على التزامات قطعها معه الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بشأن تعديل قاعدة الاستثمارات الأجنبية في مجال الشراكة والمعروفة باسم 49/ 51 .
يشار أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي شكلها العاهل السعودي،وأوكل رئاستها لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أوقفت عشرات الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين ورجال الأعمال بتهم فساد بينها صفقات سلاح وغسيل أموال، وذلك في أضخم حملة من نوعها في تاريخ البلاد .
وقالت قنوات إخبارية سعودية أن أوامر الاعتقال قد طالت أربعة وزراء حاليين، في حين كشفت مواقع أخرى أن عدد الأمراء المشمولين بالاعتقال وصل إلى 18 أميرا فضلا عن 38 وزيرا سابقا .
وأعلنت السعودية، أمس الأول أن 201 شخص يواجهون التحقيق في قضايا الفساد ، بعد استدعائهم السبت الماضي، حيث تتجاوز القيمة المالية لهذه الأموال العامة التي يصنفها المسؤولون السعوديون في قائمة المختلسات والمُساء استخدامها نحو مائة مليار دولار.
وتمضي التحقيقات مع الأفراد الذين جرى توقيفهم فيما لم تؤثر هذه التحقيقات في النشاط التجاري في السعودية، سوى تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط .
وأوضح سعود المعجب، النائب العام في السعودية، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أن التحقيقات مع الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، حيث جرى استدعاء 201 أشخاص، منذ إعلان الأمر الملكي، السبت الماضي، فيما جرى إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية .
رفيقة معريش