جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ناشدت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التدخل العاجل وتمكينهم من المسؤولية وإدخالهم في المؤسسات الدستورية الاستشارية في الدولة، باستحداث كتابة دولة للمعاقين تكريسا لمبدأي التشاركية والتكفل الذاتي بشؤونهم.
طالبت الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة في رسالة مفتوحة للوزير الأول احمد أويحي بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، رئيس الجمهورية بتمكينهم من المسؤولية لتقرير مصيرهم و التكفل الذاتي بشؤونهم من خلال استحداث كتابة دولة للمعاقين تكريسا لمبدأي التشاركية والتكفل الذاتي بشؤون المعاق، بالإضافة الى المطالبة بفرض تمثيلهم في المؤسسات الدستورية الاستشارية التي تم إيجادها بموجب التعديل الدستوري الأخير، المجلس الأعلى لحقوق الإنسان وكذا المجلس الأعلى للشباب، وكذا تمثيلهم في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة مع كل تجديد، وعدم التمييز والإقصاء و التهميش فيما يتعلق بترشيح و تزكية قوائم الترشح للانتخابات عند كل استحقاق.
وأبرز رئيس الجمعية شويط نور الدين لدى نزوله ضيفا بجريدة “الجزائر”، بان رسالتهم الى الوزير الأول احمد أويحي والتي تحوز”الجزائر” على نسخة منها تتمحور حول تمكينهم في إطار القانون، مستنكرا تغييب جمعية وفئة المعاقين في مجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن سبب تغيير لغة ومحتوى المطالب يكمن في إيمانهم بأن صناعة القرار والوصول الى الأهداف تكون بتمكينهم في صانعة القرار بأنفسهم، قائلا “إن تحقيق هذه الأرضية هو أوفر ضمان لتعبيد الطريق لتحقيق التكفل التام والطبيعي بهذه الفئة الهشة ولهو أيسر واسطة للتفعيل الايجابي والسلس لترسانة المطالب المتعطلة و الحقوق غير المفعلة إلى اليوم”.
ولفت شويط، الى ضرورة عقد ندوة وطنية تحت إشراف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكافة الوزارات وكافة الفاعلين الاجتماعيين لدراسة الحلول المقترحة والناجعة للخروج بهذه الفئة من الواقع الذي تعيشه في ظل قانونهم ، هذا الأخير الذي طالبوا أيضا بإعادة النظر فيه ومنحه موقعا استراتيجيا حتى يتماشى مع المتغيرات التي يشهدها العالم والبلاد.
وأوضح بأن قانون المعاقين المتمثل في 02/09 المؤرخ في 8ماي 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين جاء بعدة مواد منها الايجابية ومنها السلبية، هذه الأخيرة التي تتعلق أساسا في المنحة التي يتقاضاها المعاق والمقدرة بـ4 ألاف دينار، مؤكدا أن قيمتها لا تشكل حدثا في ظل غلاء المعيشة، حيث أشار الى أن التسمية التي تنطبق عليها أكثر هي “المحنة” بدل “المنحة” خاصة أنها أدت الى حدوث اضطرابات نفسية وذهنية للأشخاص المعاقين إضافة الى الجسدية التي يعانون منها، مجددا المطالبة برفع منحة المعاق الى 20 ألف دينار حتى تكون مشابهة للأجر الوطني المضمون .
وأضاف شويط الى قائمة مطالبه ضرورة تخفيض سعر كراء المسكن للمعاقين والذي يقدر بألفي دينار، متسائلا عن ماذا يمكنه العمل بالمبلغ المتبقي مستغربا في الوقت ذاته تقديره بهذا السعر في الوقت الذي لا يتقاضى فيه المعاق سوى 4 آلاف دينار، و في السياق ذاته تطرق المتحدث الى ضرورة إشراك الجمعية في لجنة السكن للدفاع عن المعاقين، بتمكينهم في صناعة قراراتهم رافضين تغييبهم واستعمالهم كورقة انتخابية و واجهة للاحتفال بهم في اليوم العالمي للمعاقين فقط، مشيرا الى أن هذا التغييب يعد إقصاءا وتهميشا لهذه الشريحة المقدرة بـ5 ملايين معاق.
هذا وطالبت فئة المعاقين برفع نسبة 1 بالمائة المنصوص عليها في قانون المعاقين والتي تُلزم المؤسسات العمومية والخاصة على منح 1 بالمائة من المناصب للمعاقين، الى 7 بالمائة حتى تعم الفائدة على الجميع.
وفي اطار تنصيب الجمعية لفروعها بـ25 ولاية، دعا رئيس الجمعية الولاة ورؤساء البلديات الى تسهيل الإجراءات أمامهم لمنحهم المقرات والتعامل مع المكاتب الولائية بجدية كباقي الجمعيات والمنظمات الناشطة عبر التراب الوطني.
وفاء مرشدي