جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دخلت الجزائر على الخط بخصوص البحث على حلول لأزمة المتاجرة بالبشر بعد بروز ما يعرف بقضية العبودية في الجارة ليبيا، واتخذت الجزائر موقفها بعد أول تصريح رسمي أطلقه الوزير الأول أحمد أويحيى من القمة الإفريقية الأوروبية التي انعقدت في أبيدجان، وبحثت عن أفكار للقضاء على هذه الظاهرة التي بينت حجم المعاناة التي تعيشها ليبيا في ظل الفوضى وانعدام فرص إيجاد حل سياسي يعيد الدولة الليبية من جديد.
نقلت الحكومة الجزائرية إلى الإتحاد الأوروبي تصورها لإيجاد حلول مستعجلة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتفاقمة في ليبيا خاصة بعد بث قناة ” السي آن آن ” الأمريكية لصور فضيعة لمهاجريين غير شرعيين أفارقة من دول جنوب الصحراء يباعون في أسواق النخاسة تابعة لميليشيات ليبية في منطقة قريبة من العاصمة طرابلس. ودعا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل المجتمع الدولي إلى ضرورة تفكيك شبكات الهجرة السرية، وتشجيع التوصل إلى حل سياسي في الأزمة الليبية، ما يسمح لها باكتساب مؤسسات قوية تكافح ظاهرة الهجرة عبر أراضيها، كما طالب عبد القادر مساهل في كلمته عن الهجرة غير القانونية خلال مشاركته في منتدى روما الحكومات الأوروبية ” بإعطاء الأولوية للتنمية والأمن، لمحاربة شبكات المهربين، للقضاء على ظاهرة الهجرة السرية وغير القانونية، مؤكدا إدانة بلاده للممارسات غير الإنسانية لشبكات الهجرة غير القانونية في ليبيا، وضرورة التوصل لحل سياسي في ليبيا يسمح لها بإكساب مؤسساتها القدرة على مكافحة ظاهرة تهريب المهاجرين “. وسبق أن أشار أحمد أويحيى إلى أن الوضع الذي يعيشه المهاجرون غير الشرعيون في ليبيا لا يتحمل مسؤوليته الليبيون بالنظر إلى أنهم يعيشون في بلد مدمر، وهي إشارة إلى الإتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا المسؤولة الوضع الحالي في ليبيا بما أنها كانت وراء قيادة الحلف الأطلسي لإسقاط نظام العقيد القذافي وبالتالي لا بد من تحمل مسؤوليتها بخصوص إيجاد حل للأزمة السياسية والإنسانية في الجارة ليبيا.
وحسب معلومات مسربة فإن الجزائر تحفظت على آلية أوروبية لمكافحة قوارب الهجرة السرية عبر البحر المتوسط، خاصة في جانبها المتعلق بإقامة مراكز لتوطين اللاجئين بمنطقة شمال أفريقيا، على غرار ما يتم التخطيط له في ليبيا والنيجر، ونقلت تقارير إعلامية ليبية عن مصدر جزائري متابع ملف الشراكة في تصريحات إن ” اختلافات تفجرت في المواقف بين الجزائر وبروكسل، بشأن مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية “، مشيرًا إلى أنه ” من وجهة النظر الأوروبية، فإن النهج الذي تتبعه الجزائر لا يناسب جميع جوانب القضية، في إشارة إلى رفض إقامة مراكز توطين أو تجميع للاجئين في دول بشمال أفريقيا والساحل الأفريقي “. وأضاف المصدر، أن الأوروبيين ” محجوبون من حقيقة أن الجزائر غير متحمسة بشأن إنشاء صندوق للطوارئ في الاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، الذي أعلن عن إطلاقه قبل نحو سنتين “.
وتقضي الخطة بأن يتم إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى دولتي تشاد والنيجر، ومنها يتم إعادة توزيعهم في دول الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولة بمنظمة العفو الدولية في ألمانيا فرانزيسكا فيلمار شككت في أن تفتح دول الاتحاد الأوروبي أبوابها فجأة أمام المهاجرين بعد رفضهم السابق، وقالت إن الخطط القاضية بترحيل المهاجرين العالقين في ليبيا ” ليست واقعية وليست عملية “، وذلك تعقيبا على مخرجات القمة الأوروبية الأفريقية الأخيرة التي انعقدت في مدينة أبيدجان الإيفوارية. واعتبرت فيلمار الخطة المقترحة محاولة من جانب الاتحاد الأوروبي لتقليل مسؤولياته، لكنها قالت إنه ” لأمر جيد أن الحكومات بدأت أخيرا في الانتباه لأوضاع المهاجرين في المعسكرات “.
وسبق للوزير الأول الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة أحمد أويحيى أن أعلن في القمة الإفريقية الأوروبية مؤخرا، أن ” الجزائر تدين بشدة الإتجار بالبشر الممارس عبر شبكات الجريمة العابرة للأوطان وهي جريمة تتخذ أشكالا مختلفة، من الارهاب إلى المتاجرة بالمخدرات و الإتجار بالبشر “، وأوضح أحمد أويحيى في تدخل له حول موضوع ” حركة وهجرة وشباب ” في أبيدجان الإيفوارية أن ” ليبيا هي ضحية لهذه الجريمة التي وقعت على ترابها الممزق والذي تهزه أزمة يتذكر كل واحد منا هنا ديباجتها”، مشيرا أن هذا الأمر ” يستوقفنا جميعا لمضاعفة الجهود من أجل تسوية هذه الازمة والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها الترابية “، و أوضح أويحيى أن الجزائر ” تواجه وضعية فريدة من نوعها من حيث النطاق، وتعد من بين أكثر البلدان عرضة لتدفق الهجرة بالمغرب العربي بالنظر لاستقرارها على الصعيد الأمني و ديناميكية اقتصادها”، مضيفا أن بلادنا “تواجه هذه الوضعية من خلال حشد مواردها المادية و المالية الخاصة بها والتي تتزايد دائما، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية والتضامنية “.
إسلام كعبش