جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يستأنف المجلس الشعبي الوطني،هذا الأحد أشغاله بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/ 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا مشروع قانون يتمم الأمر رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
وسيعقد المجلس الشعبي جلسة علنية أخرى، يوم الاثنين،و ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية،هذا وكان قد إستعرض رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية شعبان الواعر،مؤخرا أهم ما يتضمنه هذا البرنامج وعلى الأخص دراسة مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالاتصالات الالكترونية، الذي أحيل على اللجنة بتاريخ 23 جانفي 2017.
وبحسب هذا الجدول الزمني، سيعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للمصادقة يوم الاثنين 18 ديسمبر وذلك بعد عقد الجلسة النصف شهرية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية الموافقة ليوم الخميس 14 ديسمبر الجاري.
وللإشارة ينص مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية،ويتضمن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة،بحيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ،ومن أهم ما ينطوي عليه النص المذكور أن يخضع الموضوع تحت المراقبة الالكترونية لعدة شروط أهمها أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، وكذا أن لا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته، كما يجب أن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه،ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون يجيز مشروع القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني، كما يجوز للنائب العام إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة، وفي حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
رزاقي.جميلة