قدم وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس مشروع قانون المالية 2018 امام مجلس الامة خلال جلسة علنية تحت رئاسة رئيس هذه الهيئة البرلمانية عبد القادر بن صالح .
ويتضمن مشروع قانون المالية مجموعة من الإجراءات التشريعية والجبائية التي تهدف إلى ترقية الاستثمار المنتج و الرفع من إيرادات الميزانية مع مبدأ المحافظة على التضامن الوطني.
فيما يخص الميزانية يترقب مشروع قانون المالية 2018 نفقات إجمالية تقدر 8.628 مليار دينار تتشكل من 31ر4.043 مليار دينار كنفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دينار للتسيير.
اما بخصوص إيرادات الميزانية فتبلغ 6.496 58 مليار دينار (مقابل 5.635 5 مليار دينار سنة 2017 ) و تتشكل من 3.688 68 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3.435 4 مليار دينار) و 2.807 91 مليار دينار من الجباية البترولية (مقابل 1ر2.200 مليار دينار).