جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوقع الحكومة بداية من سنة 2018 نزول احتياطي الصرف إلى 84 مليار دولار، في وقت وصل شهر نوفمبر 100 مليار دولار وذلك جراء تراجع الإيرادات بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
وأفاد وزير المالية عبد الرحمان راوية، بتراجع احتياطي الصرف إلى حدود 100 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم، متوقعا أن يتواصل انخفاض الاحتياطي النقدي في الأشهر المقبلة بسبب تراجع الإيرادات ليصل إلى حدود 84 مليار دولار العام المقبل، ونفى وزير المالية، وجود أي علاقة بين قرار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، والزيادة الأخيرة المسجلة في أسعار الخصر والفواكه وبعض المواد الاستهلاكية، وقال الوزير، في تصريح للصحافة، على هامش عرض مشروع قانون المالية 2018، أمام مجلس الأمة، اليوم، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار سببها المضاربون والمعاملات التجارية غير النزيهة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستتابع تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، وقال بان الحكومة ترفض أي حديث عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى بسبب زيادة التكاليف، موضحا بان مصالحه ستراقب اثر الزيادة في الوقود، وكشف الوزير من جانب أخر، بان احتياطي الصرف انخفض أواخر شهر نوفمبر الماضي إلى حدود 100 مليار دولار بعدما كان يقدر بـ 105 مليار دولار شهر أوت المنصرم. ويتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي إلى 84,6 مليار دولار العام المقبل.
وزير المالية وخلال عرضه للمشروع أشار إلى إمكانية الاستغناء عن أي تمويل لتغطية عجز الخزينة ابتداء من 2020، حيث يتوقع المشروع انخفاضا في عجز الخزينة بدأ من السنة المقبلة بعد اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ليصل إلى 55 مليار دينار سنة 2020، وبالنظر لهذا التراجع يمكن للدولة التخلي عن التمويل لتغطية العجز، بعد عامين، وقال وزير المالية عبد الرحمان راوية، بان عجز الخزينة سيأخذ منحا تنازليا خلال السنوات المقبلة، ويتوقع أن يتراجع من 2344 مليار دينار في 2016، إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020.
وبحسب وزير المالية، فان الخزينة قد لا تضطر إلى اللجوء إلى أي تمويل (في إشارة إلى التمويل غير التقليدي) لتغطية العجز في الميزانية ابتداء من 2020، حيث يتم تغطية العجز، باللجوء إلى طبع النقود بالإضافة إلى الموارد المحصلة في صندوق ضبط الإيرادات والتي يمكن أن يعاد تشكل جزء منها بعد الارتفاع المسجل في أسعار النفط. وأوضح وزير المالية، بان حاجيات التمويل في 2017، ستقدر بـ 570 مليار دينار، مقابل 1818 مليار دينار في 2018، و 580 مليار دينار في 2019، أي أن الدولة ستكون بحاجة إلى تمويل إجمالي تقدر قيمته 2968 مليار دينار إلى غاية 2019، وستعمل الحكومة خلال هذه الفترة على عقلنة النفقات، من خلال تدابير تهدف أساسا إلى خفض الواردات وتسيير حذر للموارد العمومية، ويشار بان مشروع قانون المالية 2018، يتضمن نفقات إجمالية تقدر بـ 8.628 مليار دينار تتشكل من 4.043 مليار دينار مخصصة لنفقات التجهيز و 4.584 مليار دينار للتسيير.
عمر. ح