جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير في الاقتصاد الصحي الأستاذ العربي العمري أمس أن العائلات الجزائرية تساهم بنسبة 25 بالمائة في تكاليف العلاج, داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام تمويل قطاع الصحة الحالي.
وأوضح ذات المتحدث على هامش الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني أن مساهمة المواطن بنسبة 25 بالمائة في التكاليف الصحية وهي نسبة تقارب مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (5ر21 بالمائة) في حين تبقى البقية على كاهل الدولة, مؤكدا بأن هذه النسبة (25 بالمائة) ترهق كاهل المواطن مما يتعين إعادة النظر في نظام التمويل الحالي للقطاع.
وأرجع الأستاذ العمري من كلية الاقتصاد والتجارة والتسيير بجامعة الجزائر 3 ارتفاع تكاليف العلاج لدى المواطن الجزائري إلى نسبة 25 بالمائة إلى عدم “إعادة النظر في تسعيرة قائمة الأدوية والأعمال الطبية” المعوضة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتي تعود إلى سنوات التسعينيات في الوقت الذي شهد فيه المجتمع تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة.
وقد أدت هذه الوضعية إلى ظهور طبقتين اجتماعيتين الأولى ليست لديها إمكانيات وتكتفي بالعلاج داخل الوطن مهما كانت نوعيته والطبقة الثانية ميسورة الحال تفضل العلاج بالدول المجاورة أو الدول الغربية, مشددا على ضرورة توزيع عادل في العلاج لجميع المواطنين.وللخروج من هذه الوضعية اقترح ذات الخبير ضرورة تطبيق نظام التعاقد بين المؤسسات الإستشفائية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني مؤكدا أن هذا النظام قد “اثبت نجاعته” بالدول التي طبقته على غرار فرنسا وكندا وساهم في ضمان عدالة وتغطية شاملة في العلاج.
يذكر أن نظام التعاقد نص عليه قانون المالية لسنة 1993 ولم يطبق حتى اليوم حيث دعا الأستاذ العمري في هذا الإطار إلى ضرورة تطبيق هذا النظام قصد ترشيد النفقات وضمان تغطية صحية في المستوى المطلوب ما دامت كل الميكانزمات المرتبطة بذلك قد تم وضعها منذ عدة سنوات.
للإشارة فقد شارك في الملتقى الدولي الثاني للشؤون القانونية والاقتصاد الصيدلاني خبراء من أروربا وتونس والمغرب حيث تم خلاله عرض عدة مواضيع ترتبط بتمويل أنظمة القطاع الصحي والقوانين المتعلقة بالأدوية المبتكرة بالإضافة إلى عرض بعض التجارب الجهوية وبرتوكولات العلاج ومسار المريض.