جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه المملكة المغربية للتخلي عن استيراد الغاز الجزائري ابتداء من سنة 2021، وذلك بعد اعتماد مشروع قانون متعلق بقطاع الغاز الطبيعي يضع ضمن أهدافه الرئيسية إيجاد مصادر بديلة عن الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
ويقر مشروع القانون، الذي يحمل رقم 94.17 المنتظر أن يعرض على المجلس الحكومي المغربي قريباً؛ بضرورة تأمين الحاجيات المتزايدة من الطاقة وتنويع مصادر المحروقات المغربية، من خلال زيادة حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية، ويأتي المشروع في خضم المخطط الوطني الذي وضعه المخزن لتنمية الغاز الطبيعي، من خلال خارطة الطريق التي صادق عليها الملك محمد السادس وأعطيت انطلاقتها في 16 ديسمبر 2014 .ويهدف هذا المخطط إلى إنجاز مشروع متكامل سمي بـ”الغاز من أجل الكهرباء”، ويشمل بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بالجرف الأصفر ابتداء من عام 2021، حيث تعول المغرب على تلبية احتياجاتها من الغاز، التي تقدر بنحو 5 مليارات متر مكعب سنوياً، منها 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً ستلبي حاجيات المحطات الكهربائية في المرحلة الأولى، وفي مرحلة ثانية، ستلبى حاجيات بعض الصناعات بما يناهز 1.5 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي.
ويرغب المغرب، عبر هذا المشروع في تلبية احتياجاته من الكهرباء على المديين المتوسط والطويل، والتي تعرف معدل نمو سنويا يناهز 6 في المائة، إضافة إلى تنويع الباقة الكهربائية التي يطغى على إنتاجها حالياً استعمال الفحم الحجري، بالإضافة إلى ذلك تضع الحكومة نصب أعينها تجاوز الإكراهات التقنية الناتجة عن ارتفاع نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بالنظر إلى عدم الانتظام الطبيعي لهذه الطاقات، وضمان استقرار المنظومة الكهرباء الوطنية باستعمال تكنولوجيا الدورة المركبة المستعملة للغاز والتي تتيح مرونة أكثر.
ومعلوم ان المغرب يستفيد من الغاز الجزائري وفق العقد الذي وقعته الجزائر مع الحكومة المغربية من سنة 2002 الى غاية 2021، والذي بموجبه يستفيد المخزن من رسومٌ مستحقة نتيجة مرور الأنبوب الذي يسمى Maghreb Europe Gas Pipeline ، والذي يربط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر المغرب، حيث تقر الاتفاقية باستفادة المغرب على غاز جزائري يتراوح بين 650 و800 مليون متر مكعب.
وذكرت مصادر اعلامية أن لدى مشروع القانون رقم 94.17 هدفان رئيسيان، أولهما تنظيم القطاع ووضع تعريفة مناسبة لسوق الغاز بالبلاد وإعطاء إشارات قوية ومحفزة تجاه المستثمرين، خاصة الأجانب، لتطوير بنية تحتية من تجهيزات وشبكات النقل والتوزيع التي تعرف محدودية حالياً. أما الهدف الثاني فيتمثل في تقنين وضبط كل الأنشطة المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي على مستوى السلامة وحماية البيئة من المخاطر المحتملة، ويضع الخطوط العريضة للمنظومة المستقبلية لقطاع الغاز الطبيعي بالمغرب.
عمر ح