جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تمكّنت تكنولوجيا المعلومات والاتصال من إحداث أثر عميق في نمط و سيرورة كافة أوجه النشاط الاقتصادي وهو ما سمي بالرقمنة، حيث تعيش المؤسسات الجزائرية اليوم تغيرات وتحولات جذرية ناتجة أساسا عن العولمة وما صاحبها من تطورات تكنولوجية، وثورة في عالم المعلومات والاتصالات وهو ما أضطرها إلى محاولة التناغم والتكيف مع هذه المستجدات.
وفي هذا الصدد اكد الخبراء الاقتصاديون الذين تحدثت اليهم ” الجزائر ” ان رقمنة الاقتصاد الجزائري ضرورة حتمية وليس خيارا، حيث اضحت سمة من سمات إقتصاديات الدول المتقدمة، اما المختصون في تكنولوجيات الاعلام والاتصال فيرون ان تقوية الإقتصاد الرقمي يتطلب زيادة الإنفاق الاستثماري في تكنولوجيا المعلومات.
كما انتفض رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد اول امس ضد خدمات قطاع الاتصالات في الجزائر، مشددا على ضروررة الدفع بالرقمنة في الجزائر بالنظر للدور الذي تلعبه في التنمية المحلية للاقتصاد الوطني، فيما اكدت وزارة البريد انها وضعت كامل الإمكانيات لتطوير ورقمنة كل القطاعات بالجزائر للتماشى والتطور الحاصل في العالم، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بوضع تدابير لتوسعة استخدام التكنولوجيات بكل القطاعات.
يونس قرار:
تقوية الاقتصاد الرقمي يتطلب زيادة الإنفاق الاستثماري في تكنولوجيا المعلومات
كشف الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال يونس قرار ان الاقتصاد الرقمي جاء بمفاهيم وأسس وأنظمة جديدة كانت نتيجة إستخدام تكنولوجيا الإتصالات وهي التجارة الإلكترونية و الأعمال الإلكترونية التي إستلزمت ضرورة تطور القطاع المالي و خاصة النظام المصرفي و تطبيق المعلوماتية في مجال البنوك أو ما أصطلح عليه بالصيرفة الإلكترونية ، التي قدمت للإقتصاد بصفة خاصة دعما قويا وساهمت في زيادة تطوره وحركته .
وقال ان تأخر الجزائر في مواكبة التطورات العالمية لاسيما في ميدان المعلومات والإتصال جعل إستعمال المصارف والبنوك وحتى مختلف القطاعات لهذه التكنولوجيا ضعيفا مما أدى إلى ضعف في أداء الخدمات المصرفية، مشيرا في ذات الصدد انه رغم هذا التاخر تحاول الجزائر جاهدة النهوض باقتصادها من خلال تبني بعض المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصال والتوجه نحو الإقتصاد الرقمي.
واكد يونس قرار ان تقوية البنية التحتية لبناء الإقتصاد الرقمي يتطلب زيادة الإنفاق الاستثماري في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتوسع في استخدام شبكة الانترنت
كما اشار ان عصرنة مختلف القطاعات والمصارف والبنوك تتطلب فضلا عن تطوير قاعدة التكنولوجيا الجديدة في الإعلام و الإتصال، التكوين والتدريب المستمرين للقوى العاملة والتجديد في التجهيزات والمنتجات و هو ما يقتضي تخصيص موازنات مناسبة لذلك، بل وإستحداث وظيفة البحث و تطوير هذه المؤسسات.
عبد المالك سراي:
الظرف الاقتصادي الراهن يحتم علينا رقمنة جميع القطاعات
قال الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي أن الذهاب إلي رقمنه الاقتصاد أمر يمليه الظرف الاقتصادي الراهن، على أن تكون على مستوى كل القطاعات حتى تكون ناجعة.
واكد ذات الخبير الاقتصادي ان إقتصاديات الدول اصبحت تقاس في تطوراتها، مشيرا في ذات الصدد ان الجزائر بعيدة حتى عن العرب في مجال إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال .
أما عن واقع الصيرفة الإلكترونية في النظام المصرفي الجزائري، فيرى سراي انها لا تزال في مرحلة أولية من خلال إدخال بطاقات السحب وإدراج بعض التكنولوجيات الحديثة في القطاع المصرفي، مشددا على ضرورة تعميمها كون إعتماد الصيرفة الإلكترونية يساهم في بناء الإقتصاد الرقمي في الجزائر، فضلا عن محاربة الإقتصاد غير الرسمي من خلال إدخال النقود المتداولة فيه إلى الدائرة المصرفية .
واضاف انه من اجل الاستفادة القصوى من الرقمنة يتحتم توفير محيط مناسب للتكنولوجيا سيما منها القوانين المشجعة للمنافسة و دخول السوق وكذا التمويلات المناسبة للشباب المقاولين.
حداد ينتفض ضد خدمات البريد ووزارة فرعون تبرّر
للاشارة فقد صرح مساء اول امس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ان دفع الرقمنة بالجزائر أصبح أكثر من ضروري، بل حاجة ملحة بالنظر للدور الذي تلعبه في التنمية المحلية للاقتصاد الوطني، حيث شدد على ضرورة انفاق قطاع البريد على تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
وأشار حداد، إلى أن الاقتصاد الجزائري يمر اليوم بتحولات تجعل القطاعات التقليدية غير قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية والتطور أمام الأزمة المالية المرتبطة بتراجع أسعار البترول، ما يفرض ـ حسبه ـ إعادة النظر في كيفية تفعيل الأدوار بما يتوافق وتوجهات السلطات العمومية التي سعت منذ 5 سنوات إلى إطلاق برنامج التحول نحو الرقمنة للاقتصاد الجزائري.
وأوضح ان الانتقال الرقمي يجب ان يؤدي إلى ظهور فروع صناعية جديدة وأن يكون الاقتصاد الوطني محركا للنمو مع توفير مناصب الشغل، حيث دعا في هذا الصدد الى مراجعة عروض التكوين على مستوى الجامعات وانشاء مراكز امتياز مخصصة للمهن الجديدة من اجل الاستجابة لاحتياجات تلك الفروع الجديدة.
من جهته أكد الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال فؤاد بلقاسم، بأن الوزارة وضعت كامل الإمكانيات لتطوير ورقمنة كل القطاعات بالجزائر للتماشى والتطور الحاصل في العالم، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، أعطى تعليمات للحكومة بوضع تدابير لمتابعة وتوسعة استخدام التكنولوجيات بكل القطاعات.
وصرح في هذا الصدد أن هناك العديد من النشاطات التي يتم إقامتها في إطار تعزيز الأمن الرقمي لا سيما في مجال الإنترنت مبرزا أن خبراء من قطاع الاتصالات ومصالح الأمن يعملون بشكل مستمر ومنسق.
وأضاف أيضا أن وزارة القطاع تسعى من خلال جهود مكثفة إلى دعم وخلق البنى التحتية في مجال تكنولوجيات الاتصالات لوضع وتطوير أسس الاقتصاد الرقمي بما يتماشى وطموحات المواطنين والأهداف المسطرة من قبل الدولة.
نسرين محفوف