جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قررت الحكومة رسميا تجميد مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والذي كان من المفترض عرضه اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه.
أجل المجلس الشعبي الوطني جلسة التصويت على مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وهذا بعدما كان مقررا عرضه اليوم على التصويت، حيث أعلن عضو لجنة المالية بالبرلمان لخضر بن خلاف في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون سحب تماما من مكتب المجلس الشعبي الوطني وتقرر تجميده، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأسباب الحقيقية لهذا الأخير.
وكان مكتب المجلس الشّعبي الوطني قد أحال الأربعاء الماضي 19 تعديلا مستوفيا للشّروط الشكلية تخص مشروع قانون البريد والمواصلات السلكية على لجنة النّقل والمواصلات والاتصالات السّلكية واللاّسلكية قصد دراستها مع مندوبي أصحابها قبل جلسة التصويت التي كانت مقررة اليوم الاثنين قبل أن يتم إلغاؤها.
ويهدف مشروع القانون حسب ما ذكرته ممثلة الحكومة في عرضها للمشروع أمام النواب إلى إعادة صياغة هذا القانون ليواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000، مع ضرورة تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام، وخضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني، وتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.
وفاء مرشدي