جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أطلقت وزارة السكن أول أمس مباحثات جديدة بينها وبين ممثلي الجالية حول كيفية إيجاد حلول نهائية فيما يتعلق بطلبات إسكان الجالية، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من السكنات الترقوية غير الاجتماعية، حيث أكد الوزير، أن الدولة ستتكفل بتخصيص حصة من السكنات بهذه الصيغة لأبناء الجالية ، وهذا تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن.
استقبل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، مساء أول أمس الأحد بمقر الوزارة، بعض ممثلي عن الجالية الجزائرية بالخارج بقيادة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية ،جمال بوراس، وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.وعرف اللقاء مباحثات حول كيفية إيجاد حلول نهائية فيما يتعلق بطلبات إسكان الجالية، إلى جانب تمكينهم من الاستفادة من السكنات الترقوية غير الاجتماعية، حيث أكد الوزير، أن الدولة ستتكفل بتخصيص حصة من السكنات بهذه الصيغة لأبناء الجالية ، وهذا تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن.
وقد تمحورت المشاورات بين المسؤول الأول على رأس القطاع مع ممثلي الجالية البحث عن الآليات الكفيلة والتسهيلات للتمكين من اقتناء هذه السكنات ، مشيرا لوجود إرادة سياسية كبيرة لتحقيق هذا البرنامج بعيدا عن كل العراقيل الإدارية، حيث من المزمع فتح فروع بنكية بالخارج وكذا عقد اتفاق بين القرض الشعبي الجزائري، والمرقيين العقاريين قبل الشروع في الإنجاز، كما يتم البحث من جهة أخرى عن الضمانات الكفيلة لوضعية المكتتبين المتعلقة أساسا بالمداخيل المالية للمكتتب وكذا السن.
من جهته أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالعلاقات الخارجية ،جمال بوراس، أن هذا الملف كان محل انشغال واهتمام كبير من طرف الجالية الجزائرية بالخارج وتم رفعها في عديد المرات، كما كشف أن نية الحكومة واضحة لتحقيق هذا المطلب وأنها بصدد دراسة هذا الملف بجدية، وهذا ما أكده الوزير الأول أحمد أويحيى خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا وفي لقائه بالجالية الجزائرية .
وعبر جمال بوراس، أنه يأمل في إقامة صالون مخصص لدراسة هذه الصيغة بمشاركة جميع الفاعلين والمختصين لإنجاحها، كما طالب بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسنين ومنحهم سكن ترقوي من خلال إعطائهم الفرصة لأن غالبيتهم يأملون في العودة إلى الوطن بعد تقاعدهم.
في الأخير قدم ممثلي الجالية خلال اللقاء الذي تم مساء الأمس، إقتراحات تمحورت حول بناء وحدات سكنية جديدة وحديثة وجلب إستثمار المهنيين من الجالية في إنجاز المشاريع السكنية ،وكذا الترويج والبحث عن أسواق للمنتجات الفائضة من إسمنت ومشتقاته للتصدير.
ويشار إلى أن فكرة السكنات للمهاجرين كانت مطروحة منذ سنوات وتم عقد عدت إجتماعات بين اللجان المكلفة بمتابعة الملف و وزارة السكن، ووزارة الخارجية، وزارة المالية،وكان قد تم تحديد كيفيات تمكين أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في المهجر من الحصول على سكنات خاصة بهم، أطلق عليها “السكن الترقوي العمومي لغير المقيمين”، و تقرر تنصيب ثلاث لجان، الأولى تتكفل بتحديد كيفيات وطرق الدفع، فيما تتكفل لجنة مكونة من برلمانيين بتحديد شروط الاستفادة القانونية من هذه الصيغة السكنية، في وقت تتكفل لجنة عن وزارة السكن بتحديد الإجراءات التقنية للصيغة الجديدة خصوصا ما تعلق بالعقار، ومواقع البرامج السكنية.
وتم حسب مصادر إعلامية أنذاك تحدثت عن تمكين الراغبين في الاستفادة من هذه الصيغة السكنية الحصول على قرض بنكي من القرض الشعبي الجزائري، يصل حدود 80 بالمائة من قيمة السكن، على أن يدفع المعني على الأقل نسبة 20 في المائة من التكلفة الإجمالية للشقة ويلزم المستفيد بدفع أقساط القرض شهريا وبالعملة الصعبة من خلال البنك المتعاقد معه وفي إطار التشريعات سارية المفعول، حيث لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع 35 في المائة من قيمة الراتب، في وقت يلزم المستفيد بدفع القيمة الإجمالية للقرض قبل بلوغ سن الـ65.
رزاقي جميلة