جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ما تزال السوق المغاربية واحدة من اقل الأسواق القارة دينامكية، حيث تتأرجح التجارة داخل المنطقة بين 3 و5 % . نظمت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والمركز الإفريقي للسياسة التجارية يوم أول أمس.
بالعاصمة التونسية، ندوة مغاربية لدراسة الوضعية الراهنة في مجال تمويل التجارة الخارجية في اتحاد المغرب العربي وسبل تطويرها. وقال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي (تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا) الطيب البكوش لدى افتتاحه لندوة أن الدراسة تندرج في إطار تنفيذ برنامج العمل المغاربي للمبادرة الإفريقية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية المعتمدة سنة 2014، وخاصة البند المتعلق بتمويل التجارة والذي يعد أحد المجموعات السبعة ذات الأولوية في هذه المبادرة كما يكتسي من جهة أخرى، أهمية كبرى تجاه تعزيز الاندماج الاقتصادي المغاربي .
وكشف البكوش أن الآفاق الاقتصادية التي تفرضها المنطقة لا تعكسها حجم المبادلات الاقتصادية والتي لا تتعدى 3 % من جملة التجارة الإجمالية لدول المنطقة وأشار البكوش إلى ضعف البنية السلعية التي يتم تبادلها في دول المغرب العربي .
وقال البكوش أنه سيتم إمضاء اتفاقية مع الأمين العام للكوميسا وهي مجموعة اقتصادية تضم 20 دولة افريقية تقضي بالتعاون في مجال الاندماج الإفريقي فيها تعاون في مجال التعاون المشترك والتجارة الحرة والتكنولوجيا كذلك برفع مستوى دور المرأة في الجانب الاقتصادي.
وانتهت الدراسة إلى أن البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي التي تضم مجموعة كبيرة من الجهات الفعالة، القادرة على تقديم خدمات تمويل لمشغلي التجارة الخارجية ومع ذلك، فإن القدرات ليست على نفس المستوى من بلد إلى آخر، والظروف المطلوبة للاستفادة من التمويل البنكي لا تجعله في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحلية.
ولا تزال الأسواق البنكية مقسمة فيما بينها، مما يحرم المنطقة من إمكانية تجميع السيولة المتاحة، في سياق زيادة محتملة في الطلب يمكن أن تنجم عن استكشاف أسواق تصدير جديدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا .
و أنه على الرغم من العديد من المبادرات ومحاولات إنعاش الاقتصاد ،فإن السوق المغاربية ما تزال واحدة من اقل الأسواق القارة دينامكية، حيث تتأرجح التجارة داخل المنطقة بين 3 و5 % ، مما يدل على التجزؤ الشديد لاقتصادات المغرب العربي .
وتذكر الدراسة أن أوروبا ماتزال النظير التجاري الأول لدى المغرب العربي بمتوسط 68 % من الصادرات و50 % من الواردات خلال الفترة ما بين 2013 و2016 .
و تنتقد الدراسة الأنظمة البنكية الوطنية التي ماتزال مقسمة فيما بينها ولا تستطيع دائما تلبية الاحتياجات المالية للاقتصاد حيث أن إنشاء منصة إقليمية لتبادل النقد بين البنوك المغاربية من شانه أن يكون عاملا مهما في استقرار الأسواق المالية.
وتتضمن الدراسة توصيات من بينها زيادة القدرة التمويلية للفئة الدنيا في السوق دون الإقليمية ويكون ذلك عبر تطوير القدرات التمويلية المتوسطة الأجل للتجارة وإنشاء شركات تأمين وقروض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مع العلم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 75 في المائة من النشاط الاقتصادي للمغرب العربي تواجه معظمها ” ثقافة الرهن” كما توصي الدراسة بإعادة النظر في اتفاقية اتحاد المغرب العربي بشأن الدفع وتنقيح وتحديث الاتفاقات أو صياغة اتفاقات تفضيلية .
و أشار المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية نورالدين الزكري خلال مداخلته إلى ما تخسره دول المغرب العربي من نقاط نمو بسبب ضعف الاندماج، مشيرا إلى الصعوبات في مجال تناسق قوانين الاستثمار.
وأفاد الزكري أن المصرف المغاربي اكتتب برأس مال قيمته 150 مليون دولار بمساهمات من البلدان الخمسة المغاربية وقد تم تحرير ربع المبلغ عند الانطلاق، على أن يتم تحرير باقي الأرباع في سنوات الثلاث القادمة وسيكون المقر الرئيسي بصفة دائمة بتونس كما سيقع فتح 4 تمثيليات في البلدان الأربعة المتبقية.
وأكد المتحدث انطلاق أول عملية تجارية بين تونس والجزائر فضلا عن وجود مشاريع ثانية بصدد الدراسة. وأضاف الزكري أن العمل سيكون أساسا مع القطاع الخاص ،حيث أن 90 % من تعهدات المصرف ستكون مع القطاع الخاص،مشيرا إلى أنه سيتم في المستقبل اكتساب سياسة استباقية ليتم الاشتغال على بعض القطاعات في المستقبل لتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في بلدان الاتحاد المغاربي رفيقة معريش