جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج، أمس، الوزير الأول احمد أويحيى عن صمته إزاء الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن حول ترقية اللغة الأمازيغية، حيث اتهم أطرافا بمحاولة الزج بمنطقة القبائل والبلاد في الفوضى، معلنا في الشق الاقتصادي عن العودة إلى خيار خوصصة المؤسسات العمومية، عبر آلية فتح رأسمالها باستثناء المؤسسات الاستراتيجية منها دون أن يحدد هويتها، من أجل السماح، حسبه، للدولة بمهمة القيام بأدوار أخرى والتخفيف من الأعباء، لافتا النظر إلى تسوية ما قيمته 270 مليار دينار من الديون العالقة على المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية نحو توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لتتجاوز الألف منتوج.
ورسم الوزير الأول احمد اويحي قرار فتح المؤسسات العمومية الصغيرة أمام القطاع الخاص، كاشفا عن تسوية ما قيمته 270 مليار دينار من الديون العالقة الخاصة بالمؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية، وذلك على إثر استغلال قانون القرض والنقد لضخ أزيد من 1000 مليار دينار في إطار منح السيولة الإضافية للبنوك العمومية لتمويل الاستثمارات.
وأفاد الوزير الأول أحمد أويحيى، على هامش الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع الثلاثية، بمقر المركزية النقابية للتوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، عن تدابير جديدة لصالح المؤسسات الوطنية، وذلك بغرض التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تسهيل فتح رأسمال الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في إطار التشريع الـمعمول به، لافتا أيضا إلى أن الحكومة ستقدم دعمها لكل استثمار جديد يشرك الـمؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة فضلا عن ذلك” ستستقبل الحكومة بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام بتمويل وإنجاز وتسيير الـمنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها”. كما” ستشجع كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات الـمرفق العام بالامتياز على الـمستوى الـمحلي” أضاف الوزير الاول.
واستغل أويحيي كلمته لإرسال بعض الرسائل التحذيرية من صعوبة الوضع المالي الذي تعيشه البلاد، معترفا بأن الجزائر “تواجه مصاعب مالية جدية” جراء تراجع إيرادات الـمحروقات مشيرا إلى أن هذه الصعوبات وجدت انعكاسها من خلال عجز ملحوظ للميزانية، وكذا من خلال عجز محسوس لـميزان الـمدفوعات مصحوبا بتآكل احتياطات من الصرف الذي أصبح يبعث على الانشغال.
بالمقابل كشف أويحيي عن الشروع رسميا في تطبيق تعديل قانون النقد والقرض وطبع النقود، مشيرا إلى أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر منذ تعديل قانون النقد والقرض، من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة الـمالية دون صعوبات أساسية. موضحا أن تلك القروض مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية، على إثر تنفيذ عقود عمومية. وستتواصل هذه العملية إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة. كما أعلن عن ضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار في ظل احترام القواعد الـمعمول بها.
ودعا الوزير الأول لضرورة الحفاظ على احتياطات الصرف، من خلال التدابير الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة. ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة، بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من الـمنتجات الـمصنعة محليا. وقال بان تلك التدابير من شأنها أن توفر حصصا كبيرة من السوق لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي يتعين عليها رفع مستوى إنتاجيتها وتنافسيتها.
رفع قائمة السلع الممنوعة من الاستيراد إلى ألف منتوج
وأعلن الوزير الأول أيضا عن توجه الحكومة نحو توسيع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لتتجاوز الألف منتوج وقال أويحيى “وسنأتي بداية من هذه السنة بمرسوم يمنع استيراد أكثر من ألف مادة، وهو تقليص للواردات وإعطاء السوق للمؤسسات المحلية”.كما كشف عن عقد لقاء قريبا مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية، لمناقشة مسالة استقلالية المؤسسات العمومية، واكتفاء الدولة بمجرد الإشراف دون التدخل في التسيير، كما أعلن بأن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كل البلاد تحت الـمسؤولية الـمباشرة للولاة، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الـمناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.
هناك أطراف تريد الزج بمنطقة القبائل في الفوضى
في رده على الاحتجاجات التي شهدتها العديد من ولايات الوطن حول ترقية اللغة الأمازيغية، قال أويحيى “عشنا مناورة ديماغوجية لكي لا أقول عنها أكثر، مناورة على مستوى البرلمان”، وأضاف أويحيى ” طفل في 12 من عمره يفهم أنه لا توجد ميزانية للتربية الوطنية تتجزأ جزء لمادة الرياضيات وجزء للتربية البدنية وجزء للأمازيغية”.
وحمل أويحيى المسؤولية لأطراف قال إنها حاولت الزج بمنطقة القبائل في الفوضى، بالقول “المناورة ومع الأسف حاولت خلق فوضى في منطقة من البلاد بجعل المواطن والتلميذ والطالب يناشد لتكريس الأمازيغية، والامازيغية تدرس في 38 ولاية وهي في امتحان نهاية الطور المتوسط، الامازيغية مادة في امتحان البكالوريا وتدرس في 7 جامعات جزائرية، ولها 10 مراكز للبحث في إطار الشبكة الجامعية”.
حداد يشتكي من مناخ الأعمال
بالمقابل اشتكى علي حداد من سوء مناخ الاستثمار في الجزائر، الأمر الذي جعله يدعو الحكومة لمرافقة رجال الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى حق المستثمرين في الحماية من قبل أجهزة الدولة، مستشهدا بنص المادة 43 من الدستور الذي قال بأنها تحدد بدقة دور الدولة في الاعتراف بحرية الاستثمار والتجارة. الممارسة في إطار القانون. مشددا على دور السلطة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيعه خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية ووقايته من خطر الاحتكار والمنافسة غير العادلة.
كما تحدث رئيس منتدى المؤسسات عن المقترحات التي صاغتها منظمته في إطار رؤيتها للإصلاحات الاقتصادية التي قال بأنه يتعين على الدولة الاضطلاع بها لتعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات. وهي المقترحات التي حدد ضمنها علي حداد العوائق التي يشهدها القطاع ليتم اقتراح رسم الخرائط للشركات الجزائرية التي يعول عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق تعرض علي حداد لأهمية استقطاب المستثمرين الجزائريين المقيمين في الخارج، من خلال تهيئة المناخ المناسب في الداخل عن طريق تصحيح بيئة الاستثمار الداخلي. و تنظيم شبكات رجال الأعمال و المديرين التنفيذيين والباحثين ورجال الأعمال و وغيرهم من المهنيين المغتربين.
عمر حمادي