جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ودعت الحكومة سنة 2017 على وقع تسجيل العديد من الاحتجاجات التي تؤكد غضب الجبهة الاجتماعية علي هذه الأخيرة ،حيث دخل أكثر من 10 نقابات وطنية في إعتصامات وإحتجاجات وطنية مست العديد من القطاعات الوزارية الهامة على غرار الصحة التربية النقل التكوين المهني التعليم العالي،فيما تهدد نقابات وطنية أخرى بالدخول في نفس المسار بداية 2018.
غضب إجتماعي متواصل ميز سنة 2017 حيث عرفت تسجيل العديد من الوقفات الإحتجاجية كان أبرزها إضراب الأطباء المقيمين الذين يواصلون إضرابهم المفتوح بعد شهر ونصف من الإضراب عن العمل وقبله إضراب عمال مؤسسة سونلغاز والمالية والممرضون والقابلات وإضراب سائقي سيارات الأجرة والناقلين الخواص وإضراب عمال وتقني الطيران والترامواي والقطارات في حين قابلت الحكومة ممثلة في وزرائها هذه الإحتجاجات بدم بارد حيث أكتفت بإطلاق جملة وعود لحل مشاكل المضربين في حين اختار وزراء آخرون خيار الصمت مثل وزارة الصحة وترك اللعبة تدور في الساحة بين المضربين والمواطنين الذين ضاعت مصالحهم .
هذا وستكون نفس الحكومة في حال لم تتغير بداية سنة 2018 وجها لوجها مع إضرابات جديدة ستمس قطاع التعليم العالي وقطاع البلديات والتكوين المهني وعودة إضراب تقنيي الطيران والممرضون وسائقي سيارات الأجرة ،حيث أكدت هذه الأخيرة أن قرار الدخول في إضرابات وطنية لا رجعة فيه احتجاجا على أوضاع العاملين فيها، فهل تعتبر هذه الإضرابات التي تمس قطاعات حساسة في البلاد، مجرد حراك اجتماعي يتطلب تدخل سريع من طرف السلطات العليا قبل انفلات الوضع ، أم أنها مجرد نشاط نقابي طبيعي في مسيرة المطالبة بالحقوق وفقط.؟
رئيس فدرالية البلديات، بهات كمال:
“سنشل البلديات يوم الأربعاء و700 ألف موظف في مسيرة وطنية”
كشف كمال بهات، رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) في تصريح لـ (الجزائر” بأن الفيدرالية قررت رسميا الدخول في إضراب وطني بعد غد الأربعاء،وقال إن الإضراب الوطني سيكون ليوم واحد على مختلف بلديات الوطن، والذي سيتبع بمسيرة احتجاجية وطنية في 17 جانفي القادم ينظم في ولاية بجاية وأكد أن عدد المنخرطين ممن أكدوا مشاركتهم في المسيرة الوطنية حوالي 700 ألف موظف ،وأوضح أن قرار الدخول في حركة احتجاجية ليوم واحد، تقرر في اجتماعها التنسيقي مع مختلف أعضاء المكتب الفيدرالي الأسبوع الفارط مع ممثلي الولايات المشاركين في القطاع بمقر دار النقابات بالعاصمة.
وأشار أن خيار العودة للشارع قصد التنديد بمماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة العمل والضمان الإجتماعي في تسوية وضعية العمال العالقة منذ سنوات ،وللإشارة فإن جملة الانشغالات والمطالب التي دعت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإعادة النظر فيها المطالبة بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي والقوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار دون شرط.